نبه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ممثلي قطاع التعليم الخصوصي، إلى عدم رفع رسوم التمدرس وعدم إثقال كاهل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
وأكد بنموسى، خلال لقاء عمل عقده أول أمس الاثنين، مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، على ضرورة إجراء حوار مع الأسر، مع الحرص على أن تتناسب الواجبات مع الخدمات التربوية المقدمة.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يعتبر مكونا من مكونات المنظومة التربوية بالمغرب، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تنظيمه ومواكبته للرفع من أداءه ونجاعته التربوية، بمراعاة العلاقة مع الأسر والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
وذكر البلاغ ذاته، بالعقد النموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والذي يعد وثيقة مرجعية أساسية تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار وتحصن حقوق جميع الأطراف.
كما يهدف العقد النمودجي، إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف بين الطرفين، علما أنه سيتم إغناء هذا العقد مع الدخول المدرسي المقبل، من خلال الاشتغال على إصدار نسخة محينة منه مع تأطيره بمذكرة وزارية لتنزيله بصورة تحقق الغايات منه.
وأضاف أن الوزارة قد قامت، خلال هذا الموسم، بإعداد مقترحات لإغناء مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي تم وضعه في مسطرة المصادقة، والذي تمت بلورته وفق بناء مشترك مع الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي.
كما أشار إلى الحصيلة الإيجابية للاشتغال المشترك مع هذه الهيئات، مما يفتح المجال لإرساء تعاقد استراتيجي، سيمكن من تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساطر والارتقاء بالحكامة واستثمار ما يوفره التكوين الأساس والمستمر من موارد بشرية قادرة على إحداث التغيير داخل الفصول الدراسية، مع الحرص على تطوير العرض التربوي بهذا القطاع.
وفي معرض تدخلاتهم، أكد ممثلو قطاع التعليم الخصوصي على استعدادهم وانخراطهم لإنجاح الدخول المدرسي 2024/2025، وتجويد العرض التربوي الذي يوفرونه بما يتلاءم مع الإصلاح التربوي الذي تقوده الوزارة.
وحضر هذا اللقاء كل من رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ورئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، ونائب رئيس جامعة التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن هذه الهيئات والكاتب العام للوزارة وفريق مركزي مكون من مسؤولي المديريات المعنية.
