ذكرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ب «التوجيهات الملكية السامية، التي أكدت حرص جلالته على سيادة مبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة ونبل مقاصدها، مثل رسالة جلالة الملك إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام 2002».
*نيروز
قالت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إنها تشيد بالعفو الملكي السامي الذي شمل ثلاثة صحافيين، في إطار عفو شمل 2476 شخصا، بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2024. وذكرت اللجنة في بلاغ لها توصلت جريدة le12.ma، قبل قليل بنسخة منه، «إنها تحيي هذه الالتفاتة الكريمة، التي تؤكد، مرة أخرى، الأبعاد الإنسانية المبنية على مبادئ الرأفة والرحمة، في التعامل مع المعفى عنهم ومع عائلاتهم».
وتابعت اللجنة، «بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي يخلد لخمسة وعشرين سنة من اعتلاء جلالة الملك، نصره الله، عرش أسلافه المنعمين، تستحضر اللجنة المؤقتة، خلال كل هذه المرحلة، المكتسبات التي تحققت في مجالات الصحافة والإعلام، سواء في تحرير القطاع السمعي البصري، أو في الإصلاحات المتوالية التي عرفتها مدونة الصحافة والنشر، والدعم والرعاية التي حظي بها الصحافيون والعاملون في والمقاولات الصحافية، خاصة في فترة الحجر الصحي، أثناء أزمة وباء كوفيد 19، والذي استمر بعدها».
وذكرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالتوجيهات الملكية السامية، التي أكدت حرص جلالته على سيادة مبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة ونبل مقاصدها، مثل رسالة جلالة الملك إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام 2002».
وخلصت اللجنة إلى القول، «وإننا، إذ نتقدم إلى جلالة الملك بأحر التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد العرش المجيد، فإننا نطمح، كما هو شأن كل مكونات قطاع الصحافة والإعلام، إلى مواصلة هذه الإصلاحات، التي طبعت خمسة وعشرين عاما من تاريخ المغرب، متطلعين إلى أن تتوفر بلادنا على مؤسسات ومقاولات، قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا، في عالم تأكد فيه، أكثر من أي وقت مضى، أن سلامة المعلومات والأخبار وتأطير الولوج إليها ورواجها، فضلا عن الاندماج في ثورة تكنولوجيا المعلومات والتواصل، وتوفير آليات الحد من بعض انعكاساتها السلبية، سيكون محددا لمصير أي بلد ومستقبله».
