le12.ma -ومع
عقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الخميس في تطوان، اجتماعا بولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، في خضم الاحتفالات بعيد العرش، وفي أعقاب مراسم حفل الولاء، الذي ترأسه الملك محمد السادس في المدينة ذاتها.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن اللقاء جرى بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دو كوردارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجنرال دو ديفيزيون مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية) والجنرال دو ديفيزيون المدير العام للوقاية المدنية، والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية) والجنرال دو بريكاد مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية.
وقد شكل الاجتماع، بحسب المصدر ذاته، “لحظة قوية لاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة بخطاب العرش، التي جددت التأكيد على الدأب الملكي الراسخ من أجل استكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق الإقلاع الشامل وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والإكراهات التي تواجه بلادنا، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة”.
وجسّد هذا الاجتماع، وفق البلاغ، “وقفة متأنية تناولت بالتقييم مدى مساهمة مصالح وزارة الداخلية في تجسيد الثقة المولوية السامية خلال تدبيرها لعدد من الأوراش الإستراتيجية والحيوية التي ميزت العشرين سنة الماضية، إذ تمت الإشارة إلى مجموعة من التدابير الملموسة التي قامت وزارة الداخلية باتخاذها، والتي مكّنت من تسجيل حصيلة إيجابية تهمّ العديد من الأوراش الحيوية، على رأسها ورش الجهوية المتقدمة، والمراكز الجهوية للاستثمار، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى رهان إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية”.
وتابع المصدر نفسه أنه “من منطلق اعتبار كون التنزيل السليم لمختلف السياسات العمومية مدخلا أساسيا لضمان أمن واستقرار الوطن، تم خلال هذا اللقاء التنويه بالأداء المتميز وبمستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ما مكّن، بفضل الرعاية المولوية السامية، أولا وأخيرا، من تحقيق حصيلة مشرّفة جدا، أسهمت بقوة في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمحافظة على أمن وسلامة البلاد”.
وجرى خلال هذا الاجتماع التشديد على أن “جميع مكونات السلطة المحلية تبقى دائما في صلب التحديات المطروحة على الدولة، بفضل جهودها الدؤوبة في تنفيذ السياسات العمومية، واشتغالها المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين، فضلا عن حضورها الميداني لتتبع الأوراش التنموية وحل الإشكالات المطروحة على أكثر من صعيد”.
كما تم خلال الاجتماع التطرق لـ”الخطوات الكبيرة التي خطتها وزارة الداخلية في مجال تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية المرتبطة بهيأة رجال السلطة، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، إذ تم، مع مطلع سنة 2019، تأسيس تجربة فريدة من نوعها، تتعلق بتنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، يستند إلى مبدأ الاحترافية من خلال وضع آلية للتقييم الشامل بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم أدائه”.
كما كان اللقاء محطة لتجديد دعوة كافة مصالح وزارة الداخلية إلى “المثابرة على بذل الجهود والتنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية المتواصلة، والحرص على الاهتمام بمصالح المواطنين والعناية بشؤونهم والنهوض بالمسؤوليات بكل ما تستلزم من صدق وإخلاص ونزاهة واستقامة”.
