أسدلت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، قبل قليل من اليوم الاثنين، الستار على قضية المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو”، المدان ابتدائيا بالحبس لمدة أربعة أشهر سجنا نافذا، واثنين آخرين معه.
وقررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في حق “مومو” بأربعة أشهر حبسا نافذا، ونفس المدة لمتهم آخر، في ما تم تخفيض الحكم الصادر في حق المتهم الثالث من 5 إلى 4 أشهر.
وكانت المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، قد قضت، الثلاثاء 09 أبريل 2024، بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق “مومو”، في ما تم الحكم على المتهمين الآخرين بـ3 أشهر و5 أشهر حبسا نافذا على التوالي، على خلفية قضية فبركة عملية سرقة هاتف على أثير إذاعة “هيت راديو”.
وقضت المحكمة ذاتها، خلال جلسة اليوم التي غاب عنها “مومو”، بعدم قبول المطالب المدنية الموجهة من لدن شركة “هيت راديو”.
وبإدانته بالحبس النافذ يكون قد وقع في شرك السقوط الحر، ما قد يعني نهاية أشهر منشط إذاعي.
وفي تفاصيل القضية، كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت في وقت سابق بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
واوصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث جرى إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال
وشهر مارس المنصرم أصدر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قرارا بمتابعة “مومو” في حالة سراح بكفالة 10 مليون سنتيم، في ما قرر متابعة المتهمين الآخرين في حالة اعتقال، بتهم اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث معطيات يعلم بعدم وجودها.
وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، بخصوص اختلاق جريمة وهمية، والترويج لخبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من متابعة الإذاعة المذكورة.
