يبقى هذا السيناريو ، تورد معطيات الجريدة معلقا على حكم في الموضوع عن القضاء الإداري يقضي بعزل البوعناني ومن معه، بعدما تقرر توقيفهم بشكل رسمي عن ممارسة مسوؤلية التدبير الجماعي.
القنيطرة- مصطفى الحروشي
أحالت وزارة الداخلية، ممثلة بعامل عمالة القنيطرة، على القضاء، ملف عزل كل من أنس البوعناني، من رئاسة مجلس جماعة القنيطرة إلى جانب نائبيه فاطمة العزري، و مصطفى الكامح.
يذكر أن دورة استثنائية سيعقدها مجلس جماعة القنيطرة غدا الاثنين بمن حضر، للنظر في نقطة توقيف الرئيس ومن معه، بعدما تعذر انعقادها الجمعة الماضي، لعدم توفر النصاب القانوني.
وحسب معطيات جريدة “le12.ma”، فإن المحكمة الإدارية في الرباط، حددت موعد أولى جلسة النظر في ملف عزل البوعناني ومن معه.
وذكرت ذات المعطيات، أن هذه تطورات دفعت بأهل الحل والعقد إلى البحث كل السيناريوهات الممكنة بما في ذلك سيناريو انتخاب رئيس جديد للجماعة الحضرية.
ويبقى هذا السيناريو ، تورد معطيات الجريدة معلقا على حكم في الموضوع عن القضاء الإداري يقضي بعزل البوعناني ومن معه، بعدما تقرر توقيفهم بشكل رسمي عن ممارسة مسوؤلية التدبير الجماعي.
وأصدر فؤاد المحمدي، عامل الإقليم، قرار عاملي يقضي بتوقيف كل من التجمعي البوعناني، و الاستقلالية فاطمة العزري، و مصطفى الكامح، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وجاء هذا القرار، على خلفية مخرجات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحدثت عن شبهات بوجود إختلالات عرفها قسم التعمير في جماعة القنيطرة.
وكان أنس البوعناني، قد فوض لكل من فاطمة العزري ومصطفى الكامح، رئاسة قسم التعمير بالنيابة.
وعرف تدبير البوعناني ومن معه للمجلس الجماعي لبلدية القنيطرة، إنتقادات واسعة من طرف مكونات المعارضة.
وحذرت المعارضة في وقت سابق، من مغبة وقوع البوعناني ومن معه في أخطاء موجبة للعزل، والعرض على القضاء.
شاهد الفيديو
يذكر أن التجمعي أنس البوعناني، انتخب في سبتمبر من عام 2021، رئيساً لبلدية القنيطرة، بعد 13 سنة من جلوس عزيز الرباح بقيادة العدالة والتنمية على كرسي رئاسة بلدية عاصمة الغرب.
ونال البوعناني، أغلبية نسبية، بعدما شكل تحالف رباعي، من أحزاب (الأحرار، البام، الاستقلال، الحركة الديمقراطية الاجتماعية).
وفي أكتوبر الماضي، عقدت مكونات فرق المعارضة بمجلس بلدية القنيطرة في احدى فنادق المدينة، ندوة صحفية قدمت من خلالها تقييما حول أداء الأغلبية المسير للمجلس.
وأكدت مكونات المعارضة، أن واقع تسير المجلس البلديي، لايرقى الى تطلعات ساكنة المدينة.
وأجمع المشاركون في هذه الندوة، على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإخراج بلدية القنيطرة من الوضع الذي توجد عليه، ورفع حالة الجمود التي تعيشها المدينة.
القنيطرة. هذا ما حذرت منه المعارضة. نهاية مبكرة لأنس البوعناني ونائبين له
يذكر أن تلك الندوة، شارك في أشغالها عدد من الشخصيات المنتخبة، لعل أبرزهم محمد تلموست الرئيس الاسبق لبلدية القنيطرة، و رشيد بلمقيصية، رئيس جماعة القنيطرة لولايتين بالنيابة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت مجموعة العمل المدني للترافع حول مدينة القنيطرة، حملة ترافعية من أجل المدينة تحت عنوان: “نداء القنيطرة.. المدينة التي نريد”.
وجاء في مذكرتها الترافعية: “وإذا كانت بعض المقترحات هي من البساطة بحيث يمكن إخراجها إلى حيز الوجود بدون عناء، فإن بعضها الآخر، يحتاج إلى المزيد من التشاور مع الأطراف والجهات المعنية”.
لا بل تقول المذكرة إن “بعضها الآخر يحتاج إلى رعاية سامية من أجل وضع المدينة على سكة التطور المطلوب”.
حول هذه المبادرة وغاياتها والأطراف الغيورة التي كانت من وراءها كتب عنها ربيع الشيهب عضو مجموعة العمل المدني للترافع حول مدينة القنيطرة.
