تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.715 بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
الرباط- ماجدة بنعيسى le12.ma
غاب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن حضور أشغال المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش.
وناب عن وزير العدل، محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، في تقديم مشروع المرسوم رقم 2.24.715 بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لمعالجة وضعية خاصة تهم 219 قاضياً ينتمون إلى الفوج 41 من الملحقين القضائيين.
وهم فئة من القضاة الذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملاءهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء.
وسيتم بموجب مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة حصلت جريدة le12.ma. على نسخة منه، «معالجة هذه الوضعية، من خلال سن مقتضيات استثنائية تطبق فقط على القضاة الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالجريدة الرسمية».
وفي موضوع ذي صلة ، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.705 يتعلق باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل مصالح الأمانة العامة للحكومة ومراجعة الإطار القانوني لبعض الهياكل، وإحداث أخرى، بما يراعي طبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، والمتمثلة أساسا في تنسيق العمل القانوني للحكومة، وما يستلزمه من تركيز وتوجيه محكم للمجهودات المبذولة لبناء منظومة قانونية وطنية رصينة وذات جودة.
