حذرت المعارضة في وقت سابق، من مغبة وقوع أنس البوعناني ومن معه في أخطاء موجبة للعزل، والعرض على القضاء.
القنيطرة- ماجدة
تتجه وزارة الداخلية، إلى عزل كل من أنس البوعناني، من رئاسة مجلس جماعة القنيطرة إلى جانب نائبيه فاطمة العزري، و مصطفى الكامح.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن وزارة الداخلية تنتظر حكما في الموضوع عن القضاء الإداري، بعدما قررت توقيفهم بشكل رسمي عن ممارسة مسوؤلية التدبير الجماعي.
وأصدر فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، قرار عاملي يقضي بتوقيف كل من التجمعي البوعناني، و الاستقلالية فاطمة العزري، و مصطفى الكامح، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وجاء هذا القرار، على خلفية مخرجات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحدثت عن شبهات بوجود إختلالات عرفها قسم التعمير في جماعة القنيطرة.
وكان أنس البوعناني، قد فوض لكل من فاطمة العزري ومصطفى الكامح، رئاسة قسم التعمير بالنيابة.
وعرف تدبير البوعناني ومن معه للمجلس الجماعي لبلدية القنيطرة، إنتقادات واسعة من طرف مكونات المعارضة.
وحذرت المعارضة في وقت سابق، من مغبة وقوع البوعناني ومن معه في أخطاء موجبة للعزل، والعرض على القضاء.
شاهد الفيديو:
يذكر أن التجمعي أنس البوعناني، إنتخب في سبتمبر من عام 2021، رئيساً لبلدية القنيطرة، بعد 13 سنة من جلوس عزيز الرباح بقيادة العدالة والتنمية على كرسي رئاسة بلدية عاصمة الغرب.
ونال البوعناني، أغلبية نسبية، بعدما شكل تحالف رباعي، من أحزاب (الأحرار، البام، الاستقلال، الحركة الديمقراطية الاجتماعية).
وفي أكتوبر الماضي، عقدت مكونات فرق المعارضة بمجلس بلدية القنيطرة في احدى فنادق المدينة، ندوة صحفية قدمت من خلالها تقييما حول أداء الأغلبية المسير للمجلس.
وأكدت مكونات المعارضة، أن واقع تسير مجلس بلدية القنيطرة، لايرقى الى تطلعات ساكنة المدينة.
وأجمع المشاركون في هذه الندوة، على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإخراج بلدية القنيطرة من الوضع الذي توجد عليه، ورفع حالة الجمود التي تعيشها المدينة.
يذكر أن تلك الندوة، شارك في أشغالها عدد من الشخصيات المنتخبة، لعل أبرزهم محمد تلموست الرئيس الاسبق لبلدية القنيطرة، و رشيد بلمقيصية، رئيس جماعة القنيطرة لولايتين بالنيابة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت مجموعة العمل المدني للترافع حول مدينة القنيطرة، حملة ترافعية من أجل المدينة تحت عنوان: “نداء القنيطرة.. المدينة التي نريد”.
وجاء في مذكرتها الترافعية: “وإذا كانت بعض المقترحات هي من البساطة بحيث يمكن إخراجها إلى حيز الوجود بدون عناء، فإن بعضها الآخر، يحتاج إلى المزيد من التشاور مع الأطراف والجهات المعنية”.
لا بل تقول المذكرة إن “بعضها الآخر يحتاج إلى رعاية سامية من أجل وضع المدينة على سكة التطور المطلوب”.
حول هذه المبادرة وغاياتها والأطراف الغيورة التي كانت من وراءها كتب عنها ربيع الشيهب عضو مجموعة العمل المدني للترافع حول مدينة القنيطرة.
