دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الى خوض إضراب وطني، أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 23/24/25من شهر يوليوز، على خليفة رفضها لعدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تقدمت به وزارة العدل وأقره البرلمان.
وجاء هدا القرار، تنزيلا لمخرجات اجتماع طارئ للجمعية عقدته حول الموضوع الجمعة المنصرم، وأعلنت خلفياته وخطوات التصدي له الاثنين في ندوة صحفية عقدت في الرباط.
وحضر هذه الندوة عدد من النقباء والمحامون وزعماء أحزاب سياسية وبرلمانيين، وصحفيين، حيث جرى الكشف عن مواقف الجمعية من هذا القانون.
وكانت جريدة le12.ma، قد كتبت قبل ساعات، أسابيع صيف ساخنة تلك التي يبدو أنها تنتظر علاقة وزير العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خلفية رفض هذه الأخيرة لعدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي حظي أخيرا، بمصادقة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.
جمعية هيئات المحامين، سارعت خلال اجتماع طارئ لها عقد الجمعة الماضي في الرباط، إلى تسطير برنامج ترافعي ضد بعض مقتضيات مشروع قانون رقم 23-20، وذلك بتنظيم ندوة صحفية يوم غد الاثنين.
الجمعية ترى وفق بلاغ لها توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، أن مشروع القانون تضمن مقتضيات وصفتها بالخطيرة وتمس المركز الاعتباري للمحاماة.
وتابعت، الجمعية، أنها تعتزم اتخاذ جميع الخطوات لصد ما اعتبرتها تراجعات.
ودعت جمعية هيئات المحامين، جميع أصحاب البدل السواء إلى الالتفاف حول جمعيتهم والانخراط في مبادراتها.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد قال إن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي امام المحاكم.
وأكد وهبي خلال تقديمه عرضا حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد في وقت سابق، أن المشروع يتضمن مستجدات كثيرة.
وذكر وهبي، أن من بين المستجدات تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون.
كما تشمل المستجدات، إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم.
وأيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
