في موقف لايمكن وصفه إلا بالتخبط، إلتمس برلمان حزب رأس « السبع» بشكل غير مطلق عفوا ملكيا لفائدة مؤسسه محمد زيان، عشية الحكم عليه بالسجن النافذ لخمس سنوات.
وجاء هذا الحكم، على خلفية شكاية سبق أن قدمها إسحاق شارية الأمين العالم للحزب الليبرالي الحر ، يتهم من خلالها زيان ومن معه، كل حسب المنسوب إليه، بالتصرف بسوء نية في المالية الحزب، والمتعلقة بالدعم الانتخابي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015.
ولم يمضي على إدانة زيان ومن معه سوى ساعات، حتى إلتمس المجلس الوطني للحزب المغربي الحر بغالبية أعضائه إلى جلالة الملك أمير المؤمنين بطلب إصدار عفو ملكي على المنسق الوطني السابق محمد زيان نظرا لظروفه الصحية وحالته الإنسانية.
وأعلن المجلس الوطني للحزب المغربي، السبت في الرباط، عن 6 مواقف بشأن قضية مؤسس الحزب محمد زيان الذي أدين ليلة الجمعة / السبت بالسجن النافذ.
يشار إلى محكمة الاستئناف في الرباط، حكمت خلال الساعات الاولى من صباح اليوم السبت على الوزير السابق محمد زيان بالسجن خمس سنوات نافذا.
وأدانت المحكمة، رشيد بوروة بخمس سنوات سجنا نافذا ، وعلى ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، منها سنةنافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
وحسب ملف القضية، فقد رفض زيان إرجاء المبلغ غير المستحق إلى خزينة الدولة، وعجز عن إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم، وهي الأفعال التي كانت محط شكاية مباشرة للأمين العام للحزب إسحاق شارية .
يذكر أنه في نوفمبر من عام 2022، وفي ملف غير ذي صلة بما سبق، أيدت محكمة الاستئناف في الرباط، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة الوزير السابق محمد زيان، بثلاثة سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم في حق زيان، وتحميله صائر الدعوى.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في فبراير 2021 بإدانة الوزير السابق محمد زيان، بثلاثة سنوات حبسا نافذا،وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.
كما قضت ذات المحكمة بحق المتهم، بأداء تعويض مالي لفائدة المطالبة بالحق المدني، المشتكية نجلاء فيصلي، مئة ألف درهم، ودرهم واحد رمزي للدولة المغربية.
6 مواقف من المجلس الوطني للحزب المغربي الحر بشأن قضية محمد زيان
1• إن المجلس الوطني للحزب المغربي الحر يعبر عن أسفه لما آلت إليه قضية المنسق الوطني السابق للحزب المغربي الحر بسبب سوء التقدير والإدارة التي يتحملها محيطه المستغل لمأساته لغايات شخصية.
2• يعبر المجلس الوطني للحزب المغربي الحر عن احترامه المطلق لقرارات السلطة القضائية المستقلة.
3• يعبر المجلس الوطني الحزب المغربي الحر عن تأييده التام لقرار أعضاء المكتب السياسي بأداء كافة ديون الحزب عن الولاية السابقة خصوصا ما يتعلق منها بالأموال العمومية،.
4.كما يعبر عن امتنانه للقرار الإنساني والنبيل الذي اتخذه المكتب السياسي بالتنازل عن أية متابعة أو ملاحقة قضائية في مواجهة محمد زيان وأعضاء من المكتب السياسي السابق.
5• يتوجه المجلس الوطني للحزب المغربي الحر بغالبية أعضائه إلى جلالة الملك أمير المؤمنين بطلب إصدار عفو ملكي على المنسق الوطني السابق محمد زيان نظرا لظروفه الصحية وحالته الإنسانية.
6• يؤكد المجلس الوطني للحزب المغربي الحر أنه لا يجد أي حرج في الإعلان عن اعتذاره الرسمي لكافة المؤسسات الدستورية والوطنية التي من الممكن أن يكون قد تم المساس بها أو بسمعتها أو سمعة ممثليها، بقصد أو بغير قصد في أي بلاغ أو تصريح باسم الحزب المغربي الحر خلال الولاية الفارطة.
