قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “قانون الإضراب كان فيه نقاش مع النقابات والحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي لتناقش قضايا أساسية ومهمة جدا”.
وشدد المسؤول الحكومي، أن النقابات لها مطالب تهم بالأساس “الشغيلة وظروف اشتغالها وتحسين الأجور، والحكومة استجابت لهذه المطالب، لكن في الوقت نفسه هناك إصلاحات ينبغي على بلادنا القيام بها”.
وأضاف الناطق الرسمي، “عندنا دستور 2011 يتحدث عن قوانين تنظيمية، في طليعتها قانون الإضراب، تم وضع هذا القانون في البرلمان لكن يجب أن يناقش”.
وأكد بايتاس على أن الاضراب حق دستوري، مضيفا، “واش معندناش ذكاء اجتماعي للجلوس لمناقشته وتأطيره تنظيميا وقانونيا، هذا ما تقوم به الحكومة في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات”.
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم اليوم الشروع في مناقشته من أجل المضي في هذا الأفق التشاركي، والاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان.
