تداولت العديد من التقارير الإخبارية، نبأ اعتقال محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي، أمس الثلاثاء، بمدينة هامبورغ الألمانية دون معرفة الكشف عن أسباب الاعتقال.

وذكرت التقارير الإعلامية، أنه تم اعتقال بودريقة، مباشرة بعد وصوله لمطار هامبورغ الألماني، قادما من دولة الإمارات العربية، لملاقاة المدرب جوزيف زينباور.

وأضافت التقارير ذاتها، أن  بودريقة كان بصدد لقاء المدرب الألماني زينباور، الذي يخضع للعلاج، بسبب فيروس أصيب به، خلال الاحتفالات رفقة الجماهير واللاعبين بالتتويج بلقب كأس العرش، مشيرة أن اللقاء كان فرصة من أجل التفاوض مع المدرب من أجل استمراره مع النسور الخضر لموسم أو موسمين.

وبين تضارب الأخبار خرجت الصفحة الرسمية لمحمد بودريقة، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ونشرت قبل قليل خبر إجراء مباراة الذهاب والإياب للرجاء أمام الحرس الوطني من النيجر، بالمغرب.

وكتبت الصفحة الرسمية لبودريقة، “رسميا : مباراة ذهاب و إياب الدور التمهيدي الأول بالمغرب”.

 وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية، في الدار البيضاء، قد قضت الأربعاء 13 مارس  2024، بإدانة محمد بودريقة بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ من أجل تهمة اصدار شيكين بدون رصيد .

وحكمت المحكمة في حكمها الابتدائي، على بودريقة بأداء غرامة مالية قدرت بـ232 ألف و500 درهم.

وكان بودريقة، في هذه القضية محط شكاية تقدم بها ضده تود مشتكيين بصفته الممثل القانوني لشركة “جنان مديونة” العقارية.

يذكر أنه في الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضي، كان محمد بودريقة، البرلماني ورئيس مقاطعة مرس السلطان ورئيس نادي الرجاء الرياضي، قد خرج عن صمته بخصوص توصله بمذكرة بحث ضده من طرف الفرقة الوطنية.

ونشر وقتها بودريقة تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك”، جاء فيها: “بكل صراحة ما وصل اليه المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤلم و مؤسف الإشاعة ثم الاشاعة و البحث عن البوز دون الاكترات بعواقبها لا على الشخص و لا على اقاربه”.

وأضاف “نجحت صفحة فاشلة مقربة من احد الفصائل المشجعة لاحد الأندية بنشر خبر مفاده ان مذكرة بحث في حقي من طرف الفرقة الوطنية و هو ما انفيه جملة و تفصيلا و اكد لا وجود لأي شكاية ضدي لدى الفرقة الوطنية حسب علمي و إذا كانت أنا رهن إشارتهم إذا توفرت الظروف”.

وقال رئيس نادي الرجاء: “أن تخترع أفلام و ننشر أكاذيب ونفرح للخبر لذا البعض فهدا شيء مخزي .. البطولة تفوز بها في الميدان و ليس في المواقع.. القضاء بيننا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *