تقدم الحكومة الفرنسية استقالتها مساء الثلاثاء على أن تتولى تصريف الأعمال “لبضعة أسابيع”، على ما يبدو حتى انتهاء فترة الألعاب الأولمبية التي تنظم في فرنسا من 26 يوليوز حتى 11 غشت.
ويأتي ذلك إثر فشل رئيس الوزراء غابريال أتال في الحصول على غالبية للمعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية بعد تقدم ائتلاف أحزاب يسارية فيها.
عقدت الحكومة ظهرا في الإليزيه بحضور الرئيس الفرنسي أول جلسة لمجلس الوزراء منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها إيمانويل ماكرون بعد الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع يونيوز.
وفي الانتخابات التشريعية، فاز الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يحصل على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية التي باتت مقسومة الى ثلاث كتل: الجبهة الشعبية الجديدة (190 الى 195 مقعدا) يليها المعسكر الرئاسي للوسط اليمين (حوالى 160 مقعدا)واليمين المتطرف وحلفاؤه (143 مقعدا).
ولمح ماكرون الثلاثاء خلال اجتماع الحكومة الى ان هذا الوضع الحكومي الحالي المتمثل بحكومة مستقيلة، بالتالي مع دور سياسي محدود الى الحد الأدنى، قد “يستمر لبعض الوقت”، “بضعة أسابيع” على ما يبدو حتى انتهاء الألعاب الأولمبية على الأقل بحسب المشاركين الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس.
ومن شأن هذا الوضع الجديد أن يضمن “باسم الاستمرارية، الحد الأدنى من أداء الدولة الفرنسية”، كما جاء في مذكرة صادرة عن الأمين العام للحكومة بتاريخ 2 يوليوز.
والثلاثاء، شكر ماكرون الوزراء فيما أعرب أتال عن “امتنانه” لأعضاء الحكومة ورئيس الدولة “بسبب “شغفه بفرنسا” و”واجبه، بما يشمل الفترة الخاصة التي نمر بها” كما أفاد أحد الوزراء.
وأوضح مشارك آخر أنه “لم يكن هناك توتر” رغم الخلافات البارزة حاليا بين رئيس ي السلطة التنفيذية منذ حل الجمعية الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.
وستتيح هذه الاستقالة خصوصا لأعضاء الحكومة استعادة ولايتهم البرلمانية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمعية الوطنية الخميس، وهو منصب استراتيجي جدا تسير المفاوضات بشأنه بشكل جيد.
وتوفر هذه الفترة الانتقالية أيضا متسعا من الوقت لمختلف التنظيمات السياسية لمحاولة التوصل الى تسويات وتشكيل تحالفات.
ويحاول المعسكر الرئاسي تشكيل غالبية بديلة لليسار: تتجه الأنظار مجددا نحو حزب الجمهوريين اليميني ونوابه الأربعين.
واعتبر ماكرون الثلاثاء في مجلس الوزراء أن على معسكره “تقديم اقتراح بهدف تشكيل ائتلاف أغلبية أو اتفاق تشريعي واسع النطاق”، حسبما أفاد أحد المشاركين.
من جانب اليسار، لا تزال المناقشات لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء متوترة، بعدما رفض زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون مواصلتها طالما لم يتم التوصل الى مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمعية الوطنية.
اقترح الاشتراكيون والشيوعيون وحزب البيئة مساء الاثنين المتخصصة في شؤون المناخ لورنس توبيانا (73 عاما) لرئاسة الحكومة وهي التي تصف نفسها بأنها “امرأة يسارية ومدافعة عن البيئة“.
لكن هذا الخيار بدده اليسار، مع اعتبار منسق الحركة مانويل بومبار هذا الاقتراح “غير جدي“.
في قلب الغموض السياسي، هناك أمر أكيد بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية، وهو أنها سترث المالية العامة في وضع صعب.
في تقرير عرض الاثنين، رسم ديوان المحاسبة تقييما مثيرا للقلق حيث وصل دين فرنسا الى حوالى 3160 مليار يورو في نهاية مارس (أو حوالى 111 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 60 % تحددها المعايير الأوروبية).
وحذر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي بأن الحاجة إلى خفض هذا الدين هي “ضرورة يجب أن تتقاسمها” كل القوى السياسية.
