حث ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بالعيون، الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بكل من المغرب وغينيا بيساو على الاستفادة من الفرص التي يقدمها البلدان في عدد من القطاعات.
وأكد بوريطة، في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا بيساو، أيضا، على ضرورة العمل سويا على إرساء قواعد تعاون دينامي في المجالات ذات الأولوية، كالصحة والتعليم والتكوين المهني والطاقات والفلاحة والصيد البحري، مشددا على أن المغرب مستعد لإنشاء مجلس أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو.
كما أشاد بإسهامات القطاع الخاص المغربي في مسار التنمية الواعد الذي تحذوه غينيا بيساو، وخصوصا في ما يتعلق بالقطاع البنكي ومجال النقل الجوي والاتصالات وغيرها.
وقال بوريطة، بهذه المناسبة، إن انعقاد هذا الاجتماع الوزاري بمدينة العيون يشهد على جودة العلاقات المتميزة والروابط العريقة التي تجمع بين البلدين، مرحبا بالدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية منذ الزيارة التاريخية للملك محمد السادس، إلى غينيا بيساو في ماي 2015.
وعبر عن خالص تقديره وامتنانه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا كارلوس بينتو بيريرا، على الموقف الثابت والمتبصر لجمهورية غينيا بيساو لصالح الوحدة الترابية للمملكة، وعلى دعمها الدائم لمغربية الصحراء. “فلطالما كانت من أشد المدافعين عن حق المغرب في صحرائه ومشروعية قضيته على الساحة الدولية، حيث توج هذا الموقف بافتتاح قنصلية عامة لغينيا بيساو بالداخلة في 23 أكتوبر 2020 ” يقول بوريطة.
وأبرز أن انعقاد هذه الدورة الثالثة يندرج كليا ضمن إطار الرغبة المشتركة لقائدي البلدين، الملك محمد السادس، وأخيه الرئيس أومارو سيسوكو إيمبالو، في تعميق التعاون بين المغرب وغينيا بيساو والارتقاء بها إلى مصاف علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية.
ووعيا منه بأهمية عمقه الإفريقي، لطالما التزم المغرب، تحت القيادة السديدة للملك محمد السادس، يضيف الوزير، بجعل التعاون جنوب – جنوب، وخصوصا مع الدول الإفريقية، رافعة أساسية ترمي إلى بلوغ التنمية المستدامة وازدهار ورخاء الشعوب الإفريقية، وذلك عبر شراكات رابح-رابح.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار تندرج المبادرات الملكية السامية المتعددة لصالح البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي وتلك الهادفة إلى تمكين دول الساحل من ولوجه، بهدف خلق الظروف الملائمة لبزوغ عهد جديد من التنمية المشتركة والازدهار لفائدة الشعوب الإفريقية.
وقال السيد بوريطة إن المملكة “تلتزم بدعم مشاريع البنيات التحتية المينائية التي أطلقتها حكومة غينيا بيساو، ونخص بالذكر منها ميناءي بيساو وبوبا، وذلك عن طريق وضع إطار يشجع الشراكة بين الطرفين في مجال تطوير ودعم الموانئ. وعليه، يتعهد المغرب بمواكبة غينيا بيساو في تخليق مشاريع وبرامج الخطة الوطنية للتنمية “.
ونوه السيد بوريطة بالرغبة السياسية التي أبانت عنها حكومة غينيا – بيساو والتزامها الجاد تجاه تحقيق مشروع أنبوب غاز المغرب-نيجيريا من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية في دجنبر 2022، مشيرا إلى أن ” هذا المشروع الضخم يشكل رمزا للتعاون جنوب-جنوب والذي يجدر بالدول الإفريقية تشجيعه لأجل ضمان النموذج التنموي الإفريقي، كما لطالما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله “.
وبغية تعزيز روابط التعاون بين المغرب وغينيا بيساو، يقول الوزير “آن الأوان لتشكيل لجنة وزارية للمتابعة والتوجيه والتقييم، يترأسها وزيرا خارجية البلدين، تتألف من القطاعات الأساسية المعنية بهذه الشراكة وت كلف بالسهر على تنسيق السياسات والاستراتيجيات القطاعية “.
من جهة أخرى، أكد السيد بوريطة أن المملكة أبانت عن استعدادها لإرساء وتفعيل آليات جديدة للتبادل وتشارك الخبرات في المجال العلمي والتقني، إضافة إلى التبادل الثقافي والجامعي معها، على شاكلة باقي الدول الشقيقة والصديقة. وأبرز، في هذا الإطار، أن التعاون في هذه المجالات عرف تطورا ملحوظا، مما مكن عددا مهما من الطلبة والأطر من غينيا بيساو من الاستفادة من منح دراسية ومقاعد تربوية في مؤسسات ومعاهد التعليم العالي العمومية بالمملكة.
وأشاد السيد بوريطة بهذه المناسبة، بالتقدم الملموس الذي حققته جمهورية غينيا بيساو، تحت قيادة الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، وخصوصا في ما يتعلق بترسيخ الاستقرار السياسي وتشجيع التنمية السوسيو- اقتصادية.
كما أعرب عن تقديره للدور الذي تلعبه غينيا بيساو في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو) وجهودها الحثيثة كفاعل لا غنى عنه في التصدي لكافة مظاهر التطرف والإرهاب في المنطقة.