«تشرفت اليوم بافتتاح أشغال الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط». ميارة.
*مراكش-le12.ma
قال رئيس مجلس المستشارين، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، النعم ميارة، اليوم الخميس بمراكش، إن المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، يعد إطارا برلمانيا محفزا للتعاون والحوار والعمل المشترك داخل منطقتين تتمتعان بثقل استراتيجي وازن.
وأبرز ميارة، في افتتاح أشغال هذا المنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هاتين المنطقتين استعادتا، عن جدارة واستحقاق، اهتمام الجهات الفاعلة في الأسرة الدولية، بحكم موقعهما الجغرافي المتميز ومؤهلاتهما المادية والبشرية التي تجعلهما في صلب دوائر النقاش وروابط التعاون العالمي الهادف إلى استعادة العافية الاقتصادية الدولية ودعم الأمن والسلم الاجتماعي داخل وبين دول المعمور.
وأشار إلى أن المغرب، العضو الفاعل في المنطقتين المتوسطية والخليجية، وارتباطهما بمنطقة أمريكا اللاتينية، ما فتئ يبذل، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالانخراط الكلي لجميع المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية، جهودا مقدرة تحظى بالإشادة والتقدير من قبل شركائه من دول ومنظمات وهيئات مختلفة، بغاية إيجاد الحلول المبتكرة والمناسبة للإشكالات والتحديات المطروحة عليه في عدد من المجالات، ومن بينها التحول الطاقي والطاقات المتجددة.
وذكر ميارة في هذا الإطار بأن المغرب كان سباقا للاستثمار في الحلول المستدامة، مشيرا إلى أن الموقع الإستراتيجي للمملكة ومؤهلاتها مكناها من الارتقاء إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال تمويل وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن استراتيجيتها الطموحة لتسريع الانتقال الطاقي وتحقيق الحياد الكربوني.
علاوة على ذلك، يضيف ميارة، وبهدف جعل قطاع الطاقات المتجددة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص، تم إرساء إطار تشريعي وتنظيمي ومؤسساتي مناسب، والذي تواصل المملكة تحيينه بشكل مستمر، لافتا إلى أن البرلمان وضمنه مجلس المستشارين، يضطلع بأدور هامة في تناغم تام مع تركيبته الفريدة والصلاحيات التي يخولها له دستور المملكة في المجالات التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية.
وأكد أن المملكة لا تكتفي بوضع ما تستلزمه التحديات المذكورة من سياسات عمومية وطنية فاعلة وناجعة، بل تتعدى ذلك إلى طرح وقيادة مبادرات إقليمية تستهدف تحقيق أهداف مشتركة على مستوى التنمية الشاملة مع محيطها المتعدد، ولاسيما في عمقها الإفريقي، حيث تعمل، بفضل ما تحقق لها من تراكم مهم في المجالات المذكورة، على تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة مع البلدان الصديقة وبالخصوص الإفريقية لأجل تنمية قارية مستدامة.
وأشار في هذا الصدد إلى المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لتعزيز ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، والتي تشكل إطارا متفردا لتحقيق تعاون إفريقي متعدد الأبعاد وتنسيق جهود التنمية بما يؤسس لميلاد إفريقيا جديدة مزدهرة ومستقرة.
كما أبرز أهمية الجهود المبذولة مع شركاء المغرب في شمال المتوسط والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين تربطهم بالمملكة شراكات نموذجية ومتجددة وشاملة قائمة على التكامل والتعاون في مختلف المجالات، مشيدا في ذات السياق بمستوى التقدم المحرز في العلاقات بين المغرب وأمريكا اللاتينية، لاسيما على المستوى البرلماني، حيث يحظى البرلمان المغربي بوضعية خاصة لدى التكتلات البرلمانية الفاعلة في هذه المنطقة.
ويمثل المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي احتضنت مراكش دورته التأسيسية قبل نحو سنتين، فرصة قيّمة للبرلمانيين والشركاء المؤسسيين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط “للتفاعل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني”.
وتركز النسخة الثانية من المنتدى، التي تستمر ليومين، على موضوعين رئيسيين، وهما: “التحول إلى الطاقة الخضراء”، و”دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه العملية”، حيث سيتداول المشاركون في سبل وآليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بإنتاج والوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة ونظيفة في منطقتي المتوسط والخليج العربي، مع التركيز على حلول إقليمية مصممة خصيصا لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.
