بات متعهدي شبكات الاتصالات الثلاثة بالمغرب، ملزمين اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتحديد هوية المنخرطين في خدماتهم، وإيقاف جميع الأرقام ذات الهوية المجهولة.
وبهذا الخصوص أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه أمام انتشار ممارسات تخص التداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية، شهدت الأسابيع الماضية إيقاف عدد كبير من الأرقام المجهولة في قطاع الاتصالات بالمغرب.
وطمأنة مزور في جواب لها على سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين الماضي، حول “البطائق الهاتفية مجهولة الهوية”، النواب ومن خلالهم المغاربة، “هناك تتبع، ولدينا أجهزة أمنية قوية في المغرب تتبع هذا الموضوع، فلا داعي للخوف”، مذكرة بالضوابط والمساطر التي تنظم القطاع في المغرب.
وأوضحت الوزيرة، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة، من أهمها إصدار قرار بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة.
وبموجب هذا القرار -تضيف مزور- أصبح المتعهدون ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر، من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك”.
وشددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أنه جرى تحديد أجل “ثلاثة أشهر للتوفر، في قاعدة المعطيات، على جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، وإلا فإن المتعهد المعني ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
كما لفتت إلى أن المتعهدين انخرطوا “جديا في هذه العملية من خلال التقيد بمقتضيات هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع”.
