في تطور جديد لمسيرة ممثلين عن الشغيلة الصحية، قال التنسيق النقابي بقطاع الصحة ليلة الأربعاء / الخميس، إن الأطر الصحية التي جرى توقيفها من طرف جرى إخلاء سبيلها.
وأعلن التنسيق النقابي، قبل قليل في بلاغ له مذيل بتوقيع ( الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد الوطني للشغل، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنظمة الديمقراطية للشغل)، مستشفيات بدون أطباء.
وأكد التنسيق، دخول منخرطيه في إضرابات متتالية تغطي غالبية الأسابيع والأيام المتبقية في شهر يوليوز الجاري، ما سيحرم المغاربة من التطبيب ما عدا رواد أقسام المستعجلات.
وفي موضوع ذي صله، وفيما صام عن الكلام إزاء ملفهم المطلبي المجمد على عهد حكومتي ابن كيران والعثماني، قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه، يتابع بقلق كبير ما تعرضت له الأطر الصحية من منع للمسيرة الوطنية.
وكان التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة قد دعا اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، إلى تنظيم مسيرة في الرباط، دون ترخيص من السلطات.
وأعلنت هذه النقابة الموالية لحزب البيجيدي، إنها تعبر عن «رفضها واستنكارها المطلق اللجوء إلى القوة لفض الأشكال النضالية والاحتجاجية».
وجددت في بلاغ لها حصلت جريدة le12.m ، بنسخة منه، «رفضها المطلق للتعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن علىالأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل مناضلة على عجل الى المستعجلات». ولايزال فشل حكومتي عبد الاله ابن كيران وسلفه سعد الدين العثماني، في حل مشاكل الشغيلة المغربية تلقي بضلالها على حكومة الدولة الاجتماعية برئاسة عزيز أخنوش.
بعد الشغيلة التعليمة التي لم تنع بأي زيادة في الاجواء منذ حكومة الاستقلالي عباس الفاسي عام 2007، حتى جاءت حكومة أخنوش، جاء الدور على شغيلة الصحة للنزول إلى شار ع الاحتجاج.
رغم المجهودات والاتفاقيات القطاعية التي وقعتها الحكومة مع نقابات قطاع الصحة لحلحلة الملف الاجتماعي، يرى الصحيون أن سقف المطالب تفوق المجهود الحكومي.
قبل ساعات من نهار اليوم الاربعاء، نزلت، قواعد واسعة من شغيلة الصحة في مسيرة حاشدة في الرباط، وهدفهم الوصول إلى واجهة البرلمان حيث وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، يمثل امام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب لمناقشة أزمة طلبة كلية الطب.
مسيرة انطلقت من باب الاحد، حيث يوجد مقر حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، لكن قوات مكافحة الشغب كانت لها بالمرصاد.
لقد واجهت السلطة المحتجون بعدم توفرهم على ترخيص مسيرة، بيد ان رفض شغيلة الصحة، حول ساحة كر وفر.
وضع إضطرت معه، قوات الامن الى استخدامه خراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين.
ورفع المشاركون في هذه المسيرة، يافطات تطالب تحمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي عاصر حكومتي ( والعثماني وأخنوش)، مسؤولية التماطل منذ حكومة العثماني تحديدا في تسوية ملفاتهم المطلبية.
يذكر أنه على عهد حكومتي ابن كيران والعثماني زعيمي حزبي العدالة والتنمية، تعطل مسلسل الحوار الاجتماعي، وتجمدت الترقيات والزيادة في الأجور، وتقهقرت الخدمات الاجتماعية في قطاع الصحة.
وجاءت حكومة الدولة الاجتماعية برئاسة عزيز أخنوش. لتخرج ملف المطالب شغيلة قطاع الصحة من الثلاثة.
وفضلا عن الزيادات في الأجور والترقيات التي شملت شغيلة قطاع الصحية، تلقت هذه الأخيرة في دجنبر من عام 2023، تعهدا من رئيس الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمهنيي قطاع الصحة التزام حكومته بمأسسة الحوار معهم، والوفاء بوعودالحكومة الاجتماعية.
هذا التأكيد جاء على لسان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في لقاءاته مع ممثلي النقابات في قطاع الصحة.
وحسب تصريح سابق لعادل زنيبر باش، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن الوزير أبلغ النقابات الالتزام الشخصي لرئيس الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، والوفاء بكامل الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وحسب تصريح المسؤول الوزاري، فإن جولة الحوار التي أطلقها آيت الطالب مع النقابات الممثلة في القطاع “تمحورت بالاساس حول المشاريع التي صادقت عليها الحكومة في المجلس الحكومي الأخير، والتي تهدف بالاساس الى اخداث ثورة حقيقة في القطاع وتنزيل التعليمات الملكية لانجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية“.
وزير الصحة عبر حسب المتحدث ذاته عن “تثمينه للدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة في القطاع، باعتبارها قوة اقتراحية تشكل لبنة لدعم الحكامة الجيدة“.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على ” التزام الوزارة بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية، والاستمرار في نهج الحوار والاسلوب التشاركي في بلورة جميع الاصلاحات حتى نتمكن من تطوير المنظومة الصحية الوطنية لتكون قادرة على مواجهة جميع التحديات المقبلة”، حسب توضيحات مدير الموارد البشرية في الوزارة.
