زعم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه، يتابع بقلق كبير ما تعرضت له الأطر الصحية من منع للمسيرة الوطنية.
جواد مكرم
بينما صامت عن الكلام إزاء ملفهم المطلبي المجمد على عهد حكومتي ابن كيران والعثماني، عادت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الموالية لحزب العدالة والتنمية إلى ممارسة هوية ركوب الموج في بحر مطالب الشغيلة الصحية.
وزعم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه، يتابع بقلق كبير ما تعرضت له الأطر الصحية من منع للمسيرة الوطنية.
وكان التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة قد دعا اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، إلى تنظيم مسيرة في الرباط، دون ترخيص من السلطات.
وادعت هذه النقابة الموالية لحزب البيجيدي، «رفضها واستنكارها المطلق اللجوء إلى القوة لفض الأشكال النضالية والاحتجاجية».
ودعت إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة من وصفتهم ب « المعتقلين على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نظم بالرباط».
وزعمت في بلاغ لها حصلت جريدة le12.m ، بنسخة منه، «رفضها المطلق للتعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل مناضلة على عجل الى المستعجلات».
يأتي هذا في وقت لا يزال فيه، فشل حكومتي عبد الاله ابن كيران وسلفه سعد الدين العثماني، في حل مشاكل الشغيلة المغربية تلقي بضلالها على حكومة الدولة الاجتماعية برئاسة عزيز أخنوش.
بعد الشغيلة التعليمة التي لم تنعم بأي زيادة في الاجواء منذ حكومة الاستقلالي عباس الفاسي عام 2007، حتى جاءت حكومة أخنوش، جاء الدور على شغيلة الصحة للنزول إلى شار ع الاحتجاج.
رغم المجهودات والاتفاقيات القطاعية التي وقعتها الحكومة مع نقابات قطاع الصحة لحلحلة هذا الملف الاجتماعي، يرى الصحيون أن سقف المطالب تفوق المجهود الحكومي.
وقبل ساعات خلال نهار اليوم الاربعاء، نزلت، قواعد واسعة من شغيلة الصحة في مسيرة حاشدة في الرباط.
وكان هدفهم الوصول إلى واجهة البرلمان حيث وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، يمثل امام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب لمناقشة أزمة طلبة كلية الطب.
مسيرة انطلقت من باب الاحد، حيث يوجد مقر حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، لكن قوات مكافحة الشغب كانت لها بالمرصاد.
لقد واجهت السلطة المحتجون بعدم توفرهم على ترخيص مسيرة، بيد ان رفض شغيلة الصحة، حول ساحة كر وفر.
وضع إضطرت معه، قوات الامن الى استخدامه خراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين.
ورفع المشاركون في هذه المسيرة، يافطات تطالب تحمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي عاصر حكومتي (العثماني وأخنوش)، مسؤولية التماطل منذ حكومة العثماني تحديدا في تسوية ملفاتهم المطلبية.
يذكر أنه على عهد حكومتي ابن كيران والعثماني زعيمي حزبي العدالة والتنمية، تعطل مسلسل الحوار الاجتماعي، وتجمدت الترقيات والزيادة في الأجور، وتقهقرت الخدمات الاجتماعية في قطاع الصحة.
وجاءت حكومة الدولة الاجتماعية برئاسة عزيز أخنوش. لتخرج ملف المطالب شغيلة قطاع الصحة من الثلاثة.
وفضلا عن الزيادات في الأجور والترقيات التي شملت شغيلة قطاع الصحية، تلقت هذه الأخيرة في دجنبر من عام 2023، تعهدا من رئيس الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقتها لمهنيي قطاع الصحة التزام حكومته بمأسسة الحوار معهم، والوفاء بوعود الحكومة الاجتماعية.
هذا التأكيد جاء على لسان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في لقاءاته السابقة مع ممثلي النقابات في قطاع الصحة.
وحسب تصريح عادل زنيبر باش، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن الوزير أبلغ النقابات الالتزام الشخصي لرئيس الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، والوفاء بكامل الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وحسب تصريح المسؤول الوزاري، فإن جولة الحوار التي أطلقها آيت الطالب مع النقابات الممثلة في القطاع “تمحورت بالاساس حول المشاريع التي صادقت عليها الحكومة في المجلس الحكومي الأخير، والتي تهدف بالاساس الى احداث ثورة حقيقة في القطاع وتنزيل التعليمات الملكية لانجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية“.
وزير الصحة عبر حسب المتحدث ذاته عن “تثمينه للدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة في القطاع، باعتبارها قوة اقتراحية تشكل لبنة لدعم الحكامة الجيدة“.
علاوة على ذلك، تم التأكيد على ” التزام الوزارة بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية، والاستمرار في نهج الحوار والاسلوب التشاركي في بلورة جميع الاصلاحات حتى نتمكن من تطوير المنظومة الصحية الوطنية لتكون قادرة على مواجهة جميع التحديات المقبلة”، حسب توضيحات سابقة لمدير الموارد البشرية في الوزارة.
