أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه.
وقال أخنوش خلال تعقيبه على تدخلات وأسئلة المستشارين البرلمانيين حول موضوع الجلسة الشهرية للسياسة العامة “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، مساء الثلاثاء، من المرتقب سنة 2025 أن نتوصل لاتفاق بخصوص صناديق التقاعد وأنظمتها التي إنْ بقيَت على حالها “راها ماشْية للحائط”، مضيفا “إنقاذ صناديق التقاعد مسؤولية الجميع وبغيينا نديرو الإصلاح ديالو في أفق 2025”.
وأضاف، بدأنا النقاش بخصوص التقاعد هذه السنة، نحن كحكومة عرفْنا توجهات النقابات، والنقابات عرفت توجيهات الدولة، وكل ما نريده هو أن يكون الإصلاح متوازنا “وميكونش الثّْقل على واحد الجهة”.
