مازال الترقب يسود داخل أوساط أسر المفقودين، في فاجعة سيدي رحال التي شهدتها منطقة “الهواورة”، الخميس الماضي، إثر انقلاب “فلوكة” للهجرة السرية، كانت تقل أزيد من 65 شخصا بين أطفال ورضع وقاصرين.
وذكرت معطيات جريدة “le12.ma“، أن أمواج البحر لفظت مساء أمس الأربعاء، جثتي شخصين مشوهتين، تم نقلهما من طرف عناصر الوقاية المدنية، إلى مستودع الأموات، قد التشريح والتعرف عن هويتهما، ليصل عدد ضحايا فاجعة سيدي رحال إلى 09 ضحايا.
وأكدت المعطيات ذاتها، أنه تم إنقاذ 22 شخصا أغلبهم قاصرون ينحدرون من مدن أكادير، تارودانت، الشماعية، بني ملال، البيضاء ،سيدي قاسم ،العرائش، سيدي سليمان والناظور، لتبقى الحصيلة الأخرى في عداد المفقودين حيث تواصل فرق الانقاذ التابعة للوقاية المدنية، جهودهم للعثور على جثتهم، مشيرة أن هناك عناصر من منظمي عملية الهجرة الغير الشرعية ضمن المفقودين وهناك من لاذوا بالفرار.
وبالموازاة مع استمرار فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية والدرك الملكي المعززة بمروحيات، للبحث عن ضحايا مغامرة “الحريك” الفاشلة، في عرض البحر، أوقفت عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، 5 أشخاص متهمين ضمنهم شقيقان في عملية نقل أشخاص بواسطة قارب (فلوكة)، ما تسبب في غرقهم وتسجيل وفيات في صفوفهم.
ووفق جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المتهمين المتحدرين من مناطق مختلفة، ستتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بسطات، بعد استكمال مدة الحراسة النظرية، بتهمة الاتجار بالبشر، فيما فتحت مذكرات بحث وطنية في حق 10 أشخاص آخرين.
وأكدت أن المتهمين الموقوفين اعترفوا بالمنسوب إليهم، وبمحاولاتهم تهريب المواطنين عبر “فلوكة” إلى الضفة الشمالية مقابل عمولات مالية فاقت 3 ملايين سنتيم.
وكانت مياه بحر الشريط الساحلي لدوار الهواورة، بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، قد بدأت منذ الساعات الاولى لطلوع شمس اليوم الخميس الماضي، في لفظ جثتي فتاتين في مقتبل العمر، بالإضافة إلى شخص خمسيني ينحدر من ضواحي أݣادير.
وساهمت عملية البحث في إنقاذ ما لا يقل عن ثلاثون مرشحا للهجرة بعدما انقلب بهم قارب “الحريك” قبالة شواطئ سيدي رحال.
وكانت أكثر المشاهد قساوة تلك التي جرى خلالها إخراج جثت غرقى، وانقاذ آخرين، حيث كانت رائحة الموت تعم المكان.
وجرى حجز، ملابس عدد من الضحايا المفقودين لفائدة البحث، فيما جرى نقل ناجين إلى المستشفى وبعضهم إلى سرية الدرك الملكي.
وجرى فتح بحث قضائي من طرف مصالح الدرك، تحت اشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات هذه الفاجعة.
