قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إنه لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب.
أعلن أخنوش، في معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، إن الحكومة تتطلع إلى إخراج قانون تنظيمي متوازن، يكفل حقوق الطبقة العاملة ويضمن تمتعها بالحق في الإضراب، ويصون أيضا المصالح الاقتصادية المقاولات.
وتعهد رئيس الحكومة، بإخراج القانون التنظيمي للإضراب في نهاية 2024، يتوج نقاشا جديا ومسؤولا مع شركاء الحكومة الاجتماعيين والاقتصاديين، ينطلق ابتداء من غد الخميس11 يوليوز 2024.
