أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن حكومته ربحت رهان الحوار الاجتماعي في شموليته وأهدافه الاجتماعية النبيلة.
وأشار أخنوش، أن الحوار الاجتماعي “أدى في نهاية المطاف إلى تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذين نعتز بدورهم الريادي في بناء مسلسل الدولة الاجتماعية”.
وتابع مسترسلا: “… كنا في الموعد، وتحلينا بالمسؤولية السياسية الكافية، وتحملنا التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، والذي بالمناسبة كلف ميزانية الدولة ما يعادل 45 مليار درهم في أفق 2026، وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي على امتداد ثلاث ولايات حكومية سابقة”.
واعتبر ذات المسؤول الحكومي، أن حكومته هي أول حكومة في التاريخ السياسي للمملكة والتي تتوصل مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات إلى اتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية فقط.
ويضيف: “… وهي إشارة قوية تبرز التوجه الديمقراطي الاجتماعي الذي اتخذناه منهجا ومقاربة تشاركية في تعاطينا مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة عموما، وللفئات الهشة والمتوسطة على وجه الخصوص”.
وأشاد أخنوش بالوطنية الصادقة التي تجمع الحكومة بالفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وإسهامها في بلوغ الحوار مراحل النضج، الشيء الذي مكن من تحقيق نتائج ملموسة خلال كل جولات الحوار الاجتماعي.
