استغل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حديثه اليوم الثلاثاء مع مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان، ليذكر بالاتفاق الثوري الذي تم التوقيع عليه بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة في قطاع التربية الوطنية، وفي ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، مؤكدا أن الاتفاق جاء لتتويج مسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعال لكل الفرقاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الشهرية، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني“.
وبهذه المناسبة أبرز أن الحكومة كانت تحذوها رغبة جامحة في جعل الحوار الاجتماعي محطة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأسلاك التعليمية، وفق مقاربة شمولية مبنية على الإنصات والمسؤولية والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، والتزامها الراسخ في إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية انطلاقا من المرتكزات التي رسمتها الحكومة لمستقبل المدرسة العمومية.
ولذلك كنا حريصين، يقول رئيس الحكومة، على “التجاوب الإرادي مع الملفات المطلبية لكل الهيئات داخل الحقل التربوي، وضرورة التوصل إلى حلول واقعية تعكس وفاءنا بتعهداتنا السياسية، ولاسيما إعادة النظر في وضعيتها المادية والاعتبارية، باعتبارهم شركاء أساسيين في إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا“.
وأضاف أخنوش أن هذا المسار التوافقي مع شركائنا الاجتماعيين في القطاع، “توج بالتوقيع على محضر 26 دجنبر 2023 الذي عزز من المكاسب التاريخية لرجال ونساء التعليم على اختلاف مستوياتهم، والذي بالمناسبة ستصل تكلفته الإجمالية إلى أزيد من 17.5 مليار درهم في أفق سنة 2028”. حيث مكن هذا الاتفاق التاريخي من استفادة ما مجموعه 340.000 من الأطر الإدارية والتربوية العاملة بقطاع التربية الوطنية.
