كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن عدد ملفات الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الدولة يصل إلى 14.306، تم الحكم فيها على 5458 ملفا، وذلك بنسبة 38%.
وأضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن 7072 ملفا في طور التنفيذ، بنسبة 49%، مؤكدا أن المبالغ المالية المُنفذة بلغت حوالي مليار و19 مليون درهما.
وأوضح وزير العدل أن عدد ملفات التنفيذ ضد الجماعات الترابية بلغ 2478 ملفا، بينما بلغ العدد 5153 ملفا بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، و 6708 بالنسبة لمصالح الدولة.
وبخصوص توزيع الملفات المُنفذة والمبالغ المستحقة، أوضح وهبي أن الأمر يتعلق بـ818 ملفا تم تنفيذه بالمحكمة الإدارية بفاس بقيمة مالية تقدر بحوالي 120 مليون درهم، و 420 ملفا بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء (حوالي 49 مليون درهم)، وكذا 1666 ملفا بالمحكمة الإدارية بالرباط (حوالي 631 مليون درهم)، و 858 ملفا بالمحكمة الإدارية بمراكش، ( 92 مليون درهم).
وأضاف أنه تم تنفيذ 152 ملفا بالمحكمة الإدارية بمكناس (حوالي 8 ملايين درهم)، و 960 ملفا بالمحكمة الإدارية بوجدة (79 مليون درهم).
