كشفت زهرة شقيقة أحد ضحايا ميانمار، أن اسرتها أدت مبلغ 8 ملايين سنتيم لمافيا الاتجار بالبشر التي كانت تحجزه.

وأوضحت في تصريح لجريدة “ ” le12.ma، أن أهالي الضحايا ممن تم تحريرهم بعد شقيقها دفعوا مبلغ 11 مليون سنتيم كفدية لتحرير أقاربهم.

وتابعت موضحة أن الأسر دفعت في البداية 7 مليون سنتيم، لكن سرعان ما أخلت العصابة بالاتفاق، وطلبت منهم 4 ملايين سنتيم أخرى.

وبخصوص وضعية شقيقها فأكدت أنه عاد قبل عيد الأضحى، وأنه كان يمارس التجارة الإلكترونية، ويتحدث اللغة الانجليزية بطلاقة وهي من الصفات المطلوبة التي تشترطها عصابات الاتجار بالبشر في ضحاياها.

وفي موضوع ذي صلة، قدمت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار شكرها للملك محمد السادس، لـ”ما أولاه جلالته من اهتمام وعطف أبوي خاص لملف أبنائنا بإعطائه الأوامر وتوجيهاته السامية لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر”.

وفي السياق ذاته، طالبت في بلاغ، المسؤولين بالتحقيق في ملف الضحايا وشكايات العائلات وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر، وبتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يتواجدون الآن في المغرب، وكذلك للذين تم تحريرهم وسيلتحقون قريبا بأرض الوطن وعرضهم على خبرات طبية وشرعية.

وناشدت سفارة المغرب بمملكة التايلاند بتوفير مترجم محلف وكل الوثائق الضرورية لمساعدة أبنائها في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية.

ويذكر أن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، كانت قد أصدرت أول بلاغ بتاريخ 10 ماي 2024، كما نظمت وقفتين احتجاجيتين يوم 16 ماي 2024 أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط وأمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، للتعريف بقضية أبنائها المحتجزين لدى عصابات الاتجار بالبشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *