صوت أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بالأغلبية، يوم الجمعة 5 يوليو 2024، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022 والذي قدمه فوزي لقجع، وزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 10 أصوات ومعارضة صوت واحد، بينما كان الممتنعون لا أحد.
وقال لقجع، إن الحكومة حرصت على تقليص المدة الفاصلة بين المصادقة على قانون المالية وإيداع قانون التصفية إلى أبعد الحدود، مضيفا أن هذا الإنجاز هو نتاج العمل المتواصل والتعاون الفعال بين وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان.
وفي هذا الإطار أكد المسؤول الوزاري، أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يقترح تقليص هذه الآجال قبل شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية في أفق التقليص التدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو، وتأطير دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان ضمن مدة شهر كامل بعد التوصل به، مؤكدا انفتاح الوزارة على مقترحات المؤسسة التشريعية للمضي قدما في مسار التعاون المؤسساتي المشترك المفضي إلى إصلاح القانون التنظيمي.
وفي معرض تعقيبه على تدخلات النواب، أوضح لقجع أن التمويلات المبتكرة” تعتبر خيارا اقتصاديا استراتيجيا وتراكميا “لا تراجع عنه” ويتم ضمن إطار القانون، مشيرا إلى أن هذه التمويلات جلبت لخزينة الدولة مداخيل مهمة بلغت قيمتها 105 ملايير درهم.
وفي موضوع نفقات الموظفين الإضافية في قانون مالية 2022، أبرز لقجع أن الوزارة لم تتجاوز نصوص القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث بلغت الاعتمادات التي فتحتها الحكومة 2,45 مليار درهم، وجاءت لتسوية متأخرات ترقيات تعود إلى سنة 2020 والتي همت قطاع التعليم (ملياري درهم) وقطاع الصحة (320 مليون درهم) وقطاع الداخلية (50 مليون درهم) إلى جانب قطاعات أخرى.
