عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، عن غضبه من الوضعية العامة التي آلت إليها مدينة المحمدية على جميع المستويات، على الرغم من موقعها المتميز، من حيث الربط الجغرافي بين أهم الجهات الكبرى في المغرب، ومن مقدراتها البحرية والصناعية والفلاحية والسياحية.
ورفض في بلاغ ما أسماه الاستثناء وإقصاء مدينة الزهور من من برامج التنمية الوطنية والجهوية والمحلية، لانعكاسها على تزايد نسب البطالة في صفوف قاطنيها وانخفاض قدرتهم الشرائية وتزايد معاناتهم في الولوج للخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ونقل.
وطالب السلطات الوصية بالتدخل الفوري، لحماية القانون ووضع حد لما أسماه “حالة الاستهتار في تدبير الشأن المحلي” للمدينة.
وفي هذا الإطار دعا لاعتماد مخطط تنموي شامل، يرتكز على توفير الشغل اللائق لساكنة المحمدية، من خلال الحد من إغلاق المقاولات الصناعية الكبرى وجلب الاستثمارات الكبيرة القادرة على خلق الثروة والمساهمة في امتصاص البطالة في صفوف الخريجين من المعاهد والمدارس والكليات.
واعتبر أن المحمدية تؤدي “اليوم ضريبة سقوطها ضحية تجار الانتخابات والعقارات للتحكم في المجالس الجماعية المتعاقبة ولتمثيل الساكنة في المؤسسة التشريعية، لاستغلال ذلك لخدمة مصالحهم الخاصة والإهمال المطلق لانتظارات ومطالب القاطنين بالمحمدية، والتدمير الممنهج لكل مظاهر الجمال والتنمية التي كانت تتميز بها مدينة الزهور والرياضة الأنيقة”.
وفي سياق متصل دعا الحزب إلى مواجهة مظاهر التصحر والترييف للمدينة، عبر إنقاذ المساحات الخضراء من العطش ومن جشع لوبيات العقار، وكذلك القضاء على ظاهرة أسراب الكلاب والعربات المجرورة بالدواب، ومن خلال الارتقاء بالواقع المزري للطرقات والإنارة العمومية والنظافة رغم المجهودات الجبارة لعمال النظافة، وهو ما يستوجب الاعتناء بالوضع الاجتماعي لعمال نظافة جماعة المحمدية، وإرجاع الموقوفين بجماعة عين حرودة.
واتهم فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، ر الأغلبية التي تسير المجلس البلدي للمحمدية، بترك المدينة غارقة بدون مخطط تنموي وبدون مبادرات قادرة حتى على الحفاظ على ما تحقق، وبذلك تعيش المدينة على ايقاع الإعدام الممنهج للثقافات والرياضات وسحق ما يمكن للمدينة أن تتميز به بين باقي المدن.
