دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس، الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين، إلى السهر على تطبيق مقتضيات تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح”.
وكشف أخنوش، في مشور موجه للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين، عن خطة الحكومة لمعالجة مشكل الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”، يهدف إلى القضاء على السكن غير اللائق بعموم التراب الوطني، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وقال رئيس الحكومة في منشوره، لقد “مكن الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني”.
وأوضح أخنوش، أنه “وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3” على الأقل والمكونة من (غرفتين صالون، مطبخ، وحمام)، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
وأضاف المنشور، أنه تم على هذا الأساس، تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن.
وأشار أخنوش، إلى أنه بالنسبة للوحدات التي تساوي قيمتها 250.000 درهم دون احتساب الرسوم، والتي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي الموقعة سنة 2020، فيصل دعم ميزانية الدولة إلى 110.000 درهم للوحدة كحد أقصى، وستساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ40.000 درهم للوحدة، وسيُاسهم المستفيد بـ100.000 ألف درهم للوحدة.
وأفاد منشور رئيس الحكومة، بأن الوحدات بقيمة 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، حدد الدعم المباشر لاقتناء السكن في 100.000 درهم للوحدة، وبلغ دعم ميزانية الدولة 60.000 درهم للوحدة كحد أقصى، بينما تساهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 40.000 درهم للوحدة، وتبقى مساهمة المستفيد محددة في 100.000 درهم للوحدة كحد أقصى.
ولفت المنشور إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يضمن تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
وأوضح أخنوش في منشوره، أنه يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام لمواكبة الدولة في هذا البرنامج، خصوصا ما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تكرسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
وشدد المنشور على ضرورة إجراء مشاورات مع القطاع البنكي لتقديم عرض بنكي يسمح للمقاولين بالتمويل المسبق لمشاريعهم، نظرا “لضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج”.
