انتخب صباح اليوم البامي عبد القادر بودراع، على رأس مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصري الموقوف على ذمة ملف إسكوبار الصحراء.
وحصل بودراع على 28صوتا من أصوات أعضاء المجلس لأحزاب التحالف المكون من الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وكذا الأصالة والمعاصرة.
وفي هذ السياق صوت مصطفى منضور عن حزب التقدم والاشتراكية بالرفض، وكذا امتناع نجية المغراوي المستشارة البامية عن التصويت.
وفي معرض تعليقه على انتخاب بودراع قال كريم الكلايبي، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، إن الديمقراطية انتصرت، وتم انتخاب بودراع على رأس مجلس عمالة الدار البيضاء، مؤكدا أن بنود ميثاق التحالف يتم احترامها على مستوى الدار البيضاء، بحيث لم يقدم حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال مرشحين لمنافسة بودرار.
وأوضح في تصريح لجريدة “le12.ma “،أنه تم انتخاب أحمد ابريجة نائبا أولا وأحمد الادريسي نائبا ثانيا وزكية العلوي نائبة ثالثة وبشرى الذهبي نائبة رابعة طارق بهبة نائبا خامسا.
ويذكر أن بودراع كان قد انتُخِب مرشحا لحزب الجرار لتولي منصب رئاسة مجلس العمالة، خلال أشغال اجتماع أعضاء لجنة التنظيم المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي الرابع للأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة الدار البيضاء، بعدما كان من المنتظر أن يترشح أحمد ابريجة الذي يكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس العمالة إثر اعتقال الناصيري.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كان أحمد ابريجة قد أكد أن “رئاسة المجلس” ستكون بامية، وفق بنود التحالف وكذا المفاوضات الداخلية بين قيادات الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف المسير لجماعة الدار البيضاء.
وأعلن والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، في 26 من يونيو المنصرم، عن فتح باب إيداع طلبات الترشيحات لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، التي كان يترأسها سعيد الناصري المعتقل احتياطيا بسجن “عكاشة” على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
وفي الثاني والعشرين من دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تلك الجمعة، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة).
وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019.
