أعتقد أن المغرب الذي تشكل قضية الصحراء المغربية، عقيدة راسخة في سياسته الخارجية، لن يجد مشكلة مع اليمين المتطرف أكثر مما يجده حاليا مع ماكرون.
مثلما وقع في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون، تحت صدمة الصعود المتنامي لليمين المتطرّف، إلى الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في بلاده، ستشهد، هي بدورها، لدى تنظيم جولتها الأولى نهاية الشهر المنصرم، تصدّر اليمين المتطرّف في فرنسا، ممثّلا في حزب التجمع الوطني، الذي أضحى قاب قوسين من الوصول إلى الحكومة، لأول مرة في تاريخ “بلد الأنوار”، وهذا يطرح العديد من التساؤلات حول بواعث هذا الزحف اليميني المتطرف، وحول العلاقة المرتقبة لهذا الوضع مع المغرب؟
في اعتقادي، يعود صعود اليمين المتطرف إلى ثلاثة اعتبارات:
*تاريخي، التطورُ العادي للحياة السياسية لأي كائن سياسي، من النشأة، إلى التمدد التدريجي، ثم الهيمنة، وبعدها السقوط ونهاية دورته، واليمين المتطرف يعيش دورته الحياتية العادية، مثله مثل أي حزب أو تنظيم سياسي آخر، إذ لاحظنا تطوره خلال السنوات الأخيرة وتوسّع قاعدته الانتخابية، ونلمس بوضوح أن وصوله إلى السلطة هو أمر حتمي، فقط في أي زمن وبأي تكلفة…
*سياسي، غيابُ وجود بديل للماكرونية الحالية، بينما في الجهة الأخرى وجود مشروع واضح لليمين المتطرف، بغضّ النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه، ولكن هناك برنامج ثابت، كما أن اليمين قدّم وجها جديدا وخطابا وشعارا جديدين، شابًّا له كاريزما معينة، في مقابل الأحزاب الأخرى تبني مشاريعها وخطبها فقط على محاربة اليمين المتطرف، وليس لها شخصية كاريزما كنوع من الدعاية، تجتمع عليها الفِرَق المعارِضة لليمين وتحظى بالإجماع.
* نفسي، تحوُّلُ اليمين المتطرف المتهم بالعنصرية إلى نوع من “الضحية” في أعين المواطن الفرنسي، فقرار حلّ الجمعية الوطنية من قِبل الرئيس ماكرون، بعد نتائج الانتخابات الأوروبية، وأيضا استعمال الرئيس ماكرون لصلاحياته الدستورية والقانونية من خلال بعض التعيينات، بالإضافة إلى التحالفات، وخاصة بعد الجولة الأولى للانتخابات التشريعية الفرنسية، والدعاية الإعلامية المناهضة لليمين المتطرف، كلها عناصر توحي أن هناك “مؤامرة” خفية ضد اليمين المتطرف للحيلولة دون “حقّه” في الوصول إلى السلطة، وأنه يُمارَس عليه نوع من العنصرية والتمييز، أي أنه في نهاية المطاف أصبح “ضحية”، وهو ما عبّرت عنه ماري لوبان “بوجود انقلاب إداري”، وصرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني, رئيسة حزب فراتيلي ديتاليا اليميني المتطرف، بعد هذه الانتخابات بان “شيطنة أقصى اليمين لم تعد مجدية”، والإنسان بشكل عام والمواطن الفرنسي بشكل خاص، يتعاطف بشكل كبير مع “الضحايا”، أي أن “فوبيا اليمين المتطرف” تحوّلت الى مناهضة هذه الفوبيا، وهو ما ترجمه عدد كبير غير منتسبين لليمين المتطرف صوّتوا لصالحه.
من جهة أخرى، أعتقد أنه لا خوف على المهاجرين ولا على البقاء في الاتحاد الأوروبي بصعود اليمين المتطرف، وذلك راجع لثلاثة عوامل أساسية:
*ضمانة اجتماعية، المجتمع الفرنسي هو مجتمع سياسي ومجتمع حي، ويمارس البوليميك في حياته اليومية بشكل طبيعي، ويلاحظ دائما أنه، في اللحظات الحاسمة، وخاصة منها الانتخابات الرئاسية، عندما يحس بوجود مخاطر تهدده، فإنه يغيّر الخريطة والمعادلات السياسية بسرعة وبشكل غير متوقع، ويشارك بكثافة.
كما نفس الشيء في تظاهرات أصحاب البدلات الصفراء، كيف كان يفتح النقاشات والحوارات الكبرى السياسية والاجتماعية بموازاة التظاهر في الشارع، نفس الشيء يمكن ملاحظته في النقاشات حول قانون التقاعد وغيره، وبالتالي أول ضمانة من عدم السقوط في الفاشية هو المجتمع نفسه.
*عراقيل سياسية، تكمن هذه العراقيل في أن الخريطة الحزبية الفرنسية مشتتة، بالإضافة الى أن نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، لا يسمحان بهيمنة تيار سياسي وحده على مقاليد الحكم، وحتى إذا فعل ذلك، فإنه يكون مؤقتاوغالبا ما تتغير قواعد اللعبة، ويمكن تلمس ذلك من خلال عدد المرات، التي فقد فيها ماكرون أغلبيته البرلمانية، ويعزز باكتساح اليمين المتطرف للانتخابات الأوروبية، أي ليس هناك هيمنة مطلقة في النظام السياسي الفرنسي.
*مكابح مؤسسات، وتتمثل أساسا في الدستور الفرنسي، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، ورئاسة الدولة، وأيضا الفرق البرلمانية في الجمعية العامة، فأي مشروع قانون أو مرسوم أو سياسة حكومة، لابدّ أن تخضع وتستجيب لهذه المؤسسات، فلا يمكن تمرير مثلا قانون الهجرة أو مزدوجي الجنسية أمام المجلس الدستوري، ولا يمكن تمرير مشاريع القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية بدون تأشيرة الرئيس، ولا يمكن التعيين في المناصب بدون موافقة الرئيس، وجميع قرارات رئيس الحكومة خاضعة لمراقبة مجلس الدولة.
وتبقى مؤسسة أخرى مهمة أيضا وهي الاتحاد الأوروبي، من خلال المفوضية الأوروبية، فلا يمكن لليمين المتطرف أن يتخذ أي مبادرة أو قرار يخالف توجهات الاتحاد الأوروبي، لأن له التزامات أوروبية ودولية تتجاوز “الرغبات” الداخلية والوطنية لليمين المتطرف.
إذن، اليمين المتطرف يسير وفق تطوره الطبيعي، ووصوله إلى السلطة أمر حتمي، فقط الزمن غير معروف، وسيكون وصوله إلى السلطة هو بداية نهايته، حيث سوف يدمر نفسه بنفسه، أما محاولات تدميره في هذه اللحظة، وفق العطيات المذكورة سالفا، فإنها سوف تقوّيه أكثر وأكثر، وستكون التكلفة في المستقبل باهظة أكثر، لأن ما يتعرض له الآن من هجمات، فإنها تخدم مصالحه وتجعله يتوغل أكثر فأكثر…
لهذا، فسيكون من شأن وجود اليمين المتطرف في السلطة حاليا، أن يعزز من حظوظ اليسار مستقبلا، هذا اليسار الذي أصبح يستعيد عافيته، وما عليه مستقبلا إلا ان يطور خطابه ويجدد دماءه…
هل يؤثر صعود اليمين المتطرف على العلاقات مع المغرب؟
العلاقات الخارجية الفرنسية، تتحكم فيها بشكل أساسي الدولة الفرنسية العميقة، ولا يمكنها أن تتغير بتغيير الرؤساء أو رؤساء الحكومات.
والمغرب، له عقيدة راسخة في سياسته الخارجية وهي قضية الصحراء المغربية، فيمكنه أن يتفاوض ويتنازل ويتقدم في كل الملفات، إلا مسألة الصحراء المغربية، وأعتقد بخصوص هذا الموضوع لن يجد المغرب مشكلة مع اليمين المتطرف أكثر مما يجده حاليا مع ماكرون.
بصيغة أخرى، المنظار الذي يرى به المغرب علاقاته الخارجية هي الصحراء، ولا يهمه أن يكون يمينا أو يسارا أو وسطا…
*خبير حقوقي دولي مغربي مقيم في فرنسا
