دق المدافعون عن حقوق الإنسان، المراقبون عن كثب لمنطقة شمال الشرق الأوسط، ناقوس الخطر بشأن الوضع الحرج في مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر.
وفي نداء عاجل موجه إلى الأمم المتحدة، دعا الموقعون على النداء، إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفورية لضمان وصول اللجان التقنية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى هذه المخيمات.
وحسب المصدر ذاته، أذان الموقعون الحصار الذي تفرضه الدولة الجزائرية على المنطقة التي تقع فيها المخيمات، مما يحول دون قيام أي مراقبة مستقلة لحالة حقوق الإنسان؛ فحتى الزيارات القليلة التي زارت البلد المضيف مؤخرا، لم تتمكن من الولوج لمخيمات تندوف لتبقى المراقبة التي تحظى بها هذه المخيمات متقطعة أو جزئية في أحسن الأحوال، الشيء الذي يجعل من المستحيل الكشف عن مدى الانتهاكات المرتكبة بها.
وأضاف الحقوقيون في بلاغ تتوفر ” le12.ma“، على نسخة منه، أنه بعيدا عن أعين الرقابة الدولية، تدير جبهة البوليساريو مخيمات تندوف في انتهاك سافر للقانون الدولي الذي يوكل تسيير مخيمات اللجوء للبلد المضيف؛ حيث تعيش ساكنة هذه المخيمات، منذ عقود، في ظروف محفوفة بالمخاطر للغاية، وتعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية معزولة عن العالم الخارجي.
ولمواجهة هذا الوضع المقلق، حث المدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة على إرسال لجان تقنية لمراقبة الانتهاكات وتجدد العنف، ومطالبة الجزائر بتحمل مسؤولياتها كبلد مضيف، وضمان وصول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى المخيمات، وتعزيز شفافية العمليات الإنسانية، فضلا عن تعزيز الحلول الدائمة للتكفل باللاجئين.
وفي هذا الإطار، أكدوا على ضرورة تشجيع التعاون الدولي لتقاسم المسؤولية عن استقبال اللاجئين وحمايتهم، من خلال دعم جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية، وإرسال لجان تقنية إلى مخيمات تندوف لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي تحدث هناك؛ خصوصا بعد إعلان جبهة البوليساريو العودة إلى السلاح، والتفشي الخطير للجريمة وانعدام الأمن بالمنطقة في تهديد مباشر للأمن والسلم ببلدان الجوار.
ودعا المصدر ذاته، المجتمع الدولي، إلى التحرك بشكل حاسم للتخفيف من معاناة ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر والسماح لهم بمستقبل أفضل يكفل الكرامة والحرية. ويشددون على الحاجة الملحة إلى رفع الحصار وفتح المخيمات أمام المراقبة الدولية.
