قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ان وزارتها عالجت ما يقارب18 ألف و324 بناية إلى متم سنة 2023.
وأبرزت في عرض قدمته، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، ان الوزارة عملت عللى تحسين ظروف سكن ما يفوق 46 ألف و900 أسرة، من أصل 75 ألف و 600 أسرة، أي بنسبة تبلغ حوالي 62 في المائة، بميزانية قاربت ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,275 مليار درهم كمساهمة من الوزارة، عن طريق توقيع شراكات للقضاء على الدور الآيلة للسقوط ابتداء من سنة 2012.
وذكرت أن الحصيلة الإجمالية للجرد سنة 2023، بلغت 57 ألف و100 من المباني المهددة بالانهيار مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للخبرة ما مجموعه 47 ألف و360 من المباني.
وفي سياق ذي صلة، قالت الوزيرة إن الوكالة الوطنية تعمل على تنزيل أحكام قانون 12.94 لمعالجة المباني والآيلة للسقوط وفق مقاربة تشاركية، استباقية وعلاجية، بالإضافة إلى تفعيل نظام معلوماتي جغرافي لقاعدة بيانات للرصد والمراقبة للمباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني.
وأضافت أن الورش الإصلاحي لمعالجة هذه المباني ارتكز أيضا على مراجعة الاستراتيجية المتبعة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط واعتماد مقاربة جديدة للتدخل أكثر نجاعة تقوم على عدة أسس ذات طابع قانوني ومؤسساتي ومالي ووقائي.
وأفادت المنصوري أنه يتم العمل على إرساء جيل جديد من البرامج، في إطار تعاقدي على المستوى الجهوي لمعالجة الحالات التي تكتسي طابعا استعجاليا، مع العمل على تفعيل دور كافة اللجان الإقليمية المتعلقة بإشكالية المباني المهددة بالانهيار في ضوء القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مذكرة أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مسؤولية الإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
