كشفت أمينة بوعياش، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيطلق عمليات الحمض النووي للمتوفين في مقابر تزمامارت، خلال القادم من الأيام، على أساس أن يتم الإعلان عن نتائج الخبرة الطبية في شتنبر المقبل، إذا ما تم الاتفاق بين مختبري نانت الفرنسي والمختبر المغربي.
وأضافت بوعياش، في معرض ردها عن أسئلة الصحافيين، أثناء تقديمها التقرير السنوي، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يقيم الوضعية الحقوقية في المغرب ويرصد الاختلالات التي ميزت السنة الماضية، خاصة المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن جبر الضرر الجماعي، بمنطقة تزمامارت، على مشارف الانتهاء.
وأوضحت أن تهيئة فضاء حفظ ذاكرة مركز تزمامارت، سيصبح فضاء سوسيو اقتصاديا وسياحيا، يضم نزلا ومركزا اقتصاديا واجتماعيا للمنطقة يقدم المنتوجات التضامنية إلى جانب حفظ ذاكرة المقابر الموجودة بها.
وأعلنت بوعياش، أن هذه التهيئة تطلبت أكثر من 38 مليون درهم لحد الآن، مبرزة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصدد الترافع ليجد موارد مالية أخرى من قبل الحكومة المغربية لتجهيز الفضاء.
وقالت:” أعددنا تهيئة عدد من المقابر التي تعرضت للإتلاف، كمقبرة الدار البيضاء، التي ضمت شهداء 1981، حيث تمت هيكلتها بشكل جذري، وباستعمال مواد لا تتعرض للإتلاف، وهي مفتوحة للزيارات بما فيها الزيارات الدولية أو للجن الوطنية لحقوق الإنسان، ونفس الشيء لمقبرة أكدز وقلعة مكونة.
وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنهى ملفات الأشخاص الذين لديهم مشاكل إدارية تم تقديمها خارج الأجل في يونيو الماضي، وذلك بعقد اجتماع مع موظفي وزارة الوظيفة العمومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإتمام الملفات المتعلقة بتعويضات العمل الإداري الذي فقدوه.
ويشار إلى أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، يتضمن ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.
