جرى، اليوم الثلاثاء بباريس، التوقيع على اتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين.
وتروم هذه الاتفاقية، الموقعة من قبل المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمدير العام للصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، إريك لومبارد، وضع إطار مرجعي لتعزيز وتعميق الشراكة بين المؤسستين خلال الفترة 2024-2029 على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المهن ذات النفع العام، ومهن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأنشطة “البنوك والمالية والتأمين“.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش حفل توقيع هذه الاتفاقية، والذي تميز بحضور سفيرة المغرب بباريس، سميرة سيطايل، قال السيد سفير إن هذه الاتفاقية ستسمح للصندوقين المغربي والفرنسي بالتعاون والتبادل حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام العام والمشترك وذات الأهمية للبلدين، لا سيما في مجال التدبير والتحولات الطاقية والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الحماية والتغطية الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعزز بالتالي العلاقة “القديمة” و”التاريخية” بين مؤسستينا، مشيرا إلى أنها تأتي في وقت مناسب على مستوى العلاقات الفرنسية-المغربية.
وفي تصريح مماثل، شدد السيد لومبارد على أن “العلاقة بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات قديمة جدا، ويعود تاريخها إلى إنشاء صندوق الإيداع والتدبير سنة 1959“.
وأردف قائلا: “منذ ذلك الحين، طورنا عددا كبيرا من علاقات التعاون، سواء كانت استثمارات مشتركة، أو تبادلات للخبرة، أو حتى صداقة متينة بين فرق مؤسستينا“.
وفي معرض ترحيبه بالعلاقة الودية بين فرنسا والمغرب، أكد السيد لومبارد أن التعاون بين المؤسستين “لا يساهم في تنمية بلدينا فحسب، بل يعزز أيضا الروابط التشغيلية والمؤسساتية، وقبل كل شيء، الروابط الإنسانية“.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان أيضا على تنفيذ نظام فعال ومستدام للتبادل والمشاركة على المدى الطويل في نطاق مهام كل منهما.
ويتعلق الأمر أيضا بالتطوير المشترك لأشغال “منتدى صناديق الإيداع” والمساهمة في تحديد الحلول بشكل جماعي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الحوض المتوسطي.
