أثار السؤال الذي وجهه المستشار عبد القادر الكيحل، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ما أسماه بـ “الأوضاع غير الطبيعية” التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى “أزمة حادة” قد تعرقل السير العادي للدراسة، غضب عدد من الأساتذة الباحثين.
هيئة الأساتذة الباحثين بالكلية المذكورة ردت في بلاغ، أنها تابعت باهتمام شديد سؤال المستشار البرلماني، موضحة أن الكلية تعرف بعض الاكراهات، لكنها ليست الوحيدة بل شأنها شأن باقي مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح.
في هذا الإطار قال فهد سلامتي، أحد الأساتذة الباحثين في تصريح لجريدة ” le12.ma “، إن “تجاوز الاكراهات التي جاءت في معرض سؤال المستشار البرلماني، يستلزم تضافر جهود جميع الفاعلين في الحقل الجامعي”.
وأضاف أن هيئة الأساتذة الباحثين بالكلية لا تجادل في ممارسة أعضاء البرلمان بمجلسيه لدورهم الرقابي، غير أنها تناشد الجميع بعدم اتخاذها مطية لتمرير رسائل سياسية ذات بعد حزبي ضيق.
وأكد المتحدث على أهمية وضرورة رص الصفوف والعمل سويا، بصرف النظر عن الانتماءات السياسية، من أجل الرفع من جودة التكوين والبحث العلمي.
وذكر أن الأساتذة الباحثين بكلية سلا يشددون أن الأوضاع داخل الكلية تتسم بالإيجابية والسير الطبيعي، ويؤكدون انخراطهم اللامشروط في المجهودات، التي تقوم بها جميع مكونات المؤسسة لتجويد وتحسين ظروف التكوين داخلها.
ويشار إلى أن عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي بالمستشارين، كان قد وجه سؤالا لميراوي، حول الأوضاع داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جاء فيه أن المؤسسة تعاني مشاكل عدة منها انتشار الرسائل المجهولة التي تملا الوسائط الاجتماعية، وكذا شكايات الطلبة، واستياء الأساتذة من عدم احترام مقررات بعض الشعب، ومن بينها مقررات شعبة القانون الخاص الرامية الى اعتماد الاعمال التوجيهية في المواد الأساسية، إلا ان الإدارة كان لها رأي مخالف للشعبة، وعدم الحرص على تسليم المهام بين بعض رؤساء الشعب المنتهية ولايتهم والرؤساء المنتخبين، وكذا عدم تمكين رؤساء الشعب من مكاتبهم والوسائل اللازمة لتدبير الشعبة عدم نشر لوائح الحراسة وغيرها من المشاكل التي تضمنها سؤال الكيحل.
