“دع العالم كله يعرف أي نوع من المجرمين يكمن في قلب السلطة الجزائرية”، بهذه العبارة ختم فرحات مهني، رئيس حركة “الماك” المطالبة باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر، تغريدته على موقع X تويتر سابقا، والتي أعلن من خلالها خبر اعتقال مستشاره أكسيل بلعباسي، من قبل الشرطة الفرنسية، على خلفية مذكرات بحث دولية أصدرها النظام الجزائري في حقه، بدعوى أنه المسؤول عن إشعال الحرائق في منطقة القبائل، وكذا مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد 24 ساعة من التحقيق معه، مما شكل صدمة قوية لنظام العسكر ولأبواقه الذين عبروا عن سعادتهم لاعتقال “أكسيل”.
ولإلقاء الضوء على هذه القضية التي حظيت بمتابعة حقوقية كبيرة بفرنسا، ومن قبل الجزائريين والقبايليين على حد سواء كان هذا الحوار مع أكسيل بلعباسي، المستشار السياسي لرئيس فرحات مهني، وعضو حركة “الماك“:
أعلن فرحات مهني، رئيس حركة “الماك” المطالبة باستقلال منطقة القبايل، في وقت سابق خبر اعتقالك من قبل الشرطة الفرنسية، ما دواعي هذا الاعتقال، وهل لها علاقة بنشاطك السياسي؟
نعم صحيح تم استدعائي من قبل الشرطة الفرنسية، وذهبت طواعية إلى الشرطة، لأني لم أكن أعرف السبب، ولما وصلت لمركز الشرطة تم إخباري أني موقوف بمذكرة دولية من الجزائر، وتم توقيفي لمدة 24 ساعة.
وأشير أن تعامل الشرطة الفرنسية معي كان بكل احترام، وطرح علي رجال الأمن بعض الأسئلة أجبت عنها بكل أريحية، ليتم نقلي إلى المحكمة، وأثناء الجلسة أخبرني المدعي العام، بأن الجزائر تقدمت عدة مرات، بمذكرة بحث دولية، للمطالبة بتسليمي، يعود بعضها إلى سنة2021، بتهمة الوقوف وراء حرائق الغابات بمنطقة القبايل بمساندة من المغرب وإسرائيل، وكذا مقتل جمال بن إسماعيل الشاب الذي قتل إبان الحرائق ذاتها.
هل قدم النظام الجزائري براهين على هذه الاتهامات التي وجهت إليك؟
لا أبدا لقد كانت مذاكرة التوقيف التي أصدرتها الجزائر ضدي “مضحكة”، بدون تقديم أي دليل، وفي جلسة 11 شتنبر بمحكمة باريس، ستتم مناقشة تفاصيل القضية بما فيها غياب الأدلة، كما سأقدم بدوري الأدلة التي تؤكد تورط النظام الجزائري بالوقوف وراء الحرائق وكذا مقتل الشاب جمال بن إسماعيل.
الخلاصة أن الجلسة المقبلة ستظهر من هو الإرهابي الحقيقي، أنا ومن خلفي حركة “الماك” أم النظام الجزائري الذي حول منطقة “القبايل” إلى سجن كبير، وحرم أبنائها من زيارتها بتهم واهية.
+ ما ردك على من يقول إن استدعائك جاء على خلفية لقاء ماكرون وتبون في مدينة باري الإيطالية، على هامش قمة السبع التي عقدت بين 13 و15 يونيو المنصرم، واتسمت بالحفاوة الزائدة بينهما؟
رغم الخطابات الودية هناك أزمة عميقة بين بين النظامين الفرنسي والجزائري، فاتفاقية الهجرة الموقعة بين البلدين في 27 دجنبر 1968، على المحك وستكون أولى القلاع التي تخشى الجزائر سقوطها على يد أحزاب اليمين المتطرف، وكذا ملف الذاكرة الذي بقي غامضا وغير واضح، ثم التطورات التي عرفتها قضية استقلال القبايل عن الدولة الجزائرية من ضمنها إعلان “الماك” قيام جمهورية القبايل من الأمم المتحدة، في 20 أبريل 2024.
ويجب أن لا ننسى أن الجزائر، سبق وأن اشترطت غير ما مرة في ملفات التنسيق الأمني والقضاء بين البلدين تسليم مسؤولين وناشطين في حركتي الماك ورشاد لأنها تصنفهما كمنظمات إرهابية، إلى جانب اعلاميين ومعارضين هربوا من القمع المسلط على رقاب الجزائريين.
