الرباط: محمد الركيبي
في مبادرة تعكس الانطلاقة الفعلية للجيل الثالث من الإصلاحات، التي واكبت محطتي إحداث هيئة الانصاف والمصالحة وإطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ميزت عشرون عاما من حكم وريث عرش الملك الراحل الحسن الثاني، قرر الملك محمد السادس، إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سيقوم بتنصيبها في الدخول السياسي المقبل.
وأوضح ملك البلاد، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لتربعه على العرش، أن تركيبة هذه اللجنة ستشمل مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص.
وقال الملك “لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه”.
وأضاف رئيس الدولة “إنني في الحقيقة، لا أميل شخصيا لإحداث اللجان الخاصة؛ لأنها أحسن طريقة لدى البعض، لدفن الملفات والمشاكل”، مشيرا إلى أن جلالته بادر لإحداثها في بعض القضايا، ذات البعد الوطني. قائلا في هذا الصدد، “لقد حرصنا شخصيا على متابعة أشغالها؛ فكانت نتائجها إيجابية وبناءة”.
وأبرز الملك محمد السادس، أن تركيبة هذه اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ستشمل “مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا”.
وأكد أن هذه اللجنة “لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن”.
وأضاف الملك محمد السادس، أنه على هذه اللجنة “أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها”.
وأكد الملك أنه يتعين على هذه اللجنة أن تباشر عملها بكل “تجرد وموضوعية”، وأن ترفع لجلالته “الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول”.
وخلص الملك محمد السادس، إلى ضرورة “التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة”.
