الرباط: جواد مكرم
وسط غضب من الاحالة المتسرعة لع على مجلس المستشارين من طرف مجلس النواب الذي يوجد على رأسه الاتحادي لحبيب المالكي، واصل المستشارون البرلمانيون أعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، المناقشة العامة والتفصيلية لمواد مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، الذي أثار الكثير من الجدل، في أفق تسريع وتيرة المصادقة عليه خلال الأسبوع الجاري على مستوى اللجنة المختصة.
ومن المرتقب أن يعرض المشروع بداية الأسبوع المقبل على الجلسة العامة قصد التصويت.
وشرع أعضاء لجنة التعليم بالغرفة الثانية، في مناقشة مشروع قانون الإطار وسط تساؤلات طرحها عدد من الملاحظين والمتتبعين للشأن البرلماني حول خلفيات استعجال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، ختم أشغال دورة أبريل التشريعية بشكل فاجأ أكثر من متتبع، دون أن يتمكن البرلمان من المصادقة النهائية على العديد من النصوص التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتساءل هؤلاء المتتبعين، عن خلفيات عدم مراعاة ضرورة أن تُمنح للمستشارين حيزا كافيا من الوقت لدراسة هذا النص الهام، الذي تم تجميده بمجلس النواب لمدة تزيد عن خمسة شهور.
ولم ينتظر مجلس النواب، طويلا بعد المصادقة على النص، حيث استعجل إنهاء أشغال دورة أبريل مباشرة بعد إحالة النص على مجلس المستشارين.
وفي حال ما إذا أدخل المستشارون، تعديلات على مشروع قانون الإطار، فإن ذلك من شأنه أن يطرح إشكالا يستدعي حله الدعوة إلى دورة تشريعية استثنائية للمصادقة عليه بصفة نهائية من طرف مجلس النواب.
