تعيش مخيمات تندوف على التراب الجزائري، على وقع احتجاجات كبيرة، بسبب أزمة العطش التي تهدد المحتجزين هناك مع بداية كل فصل صيف، نتيجة التدبير السيء لتوزيع المساعدات والمياه في المخيمات.
وفي تصريح لجريدة “le12.ma“، أكد محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن الاحتجاجات العارمة ذات الطابع القبلي في مخيمات تندوف، تؤشر على احتقان الوضع الأمني والإجتماعي نتيجة، التهميش، والإقصاء، والقمع الذي يمارس على قاطني تلك المخيمات، سيما في ظل استهداف بعض المكونات الاجتماعيةالتي لطالما جوبهت بممارسات عنصرية و إقصائية و استئصالية.
وأضاف الناشط الحقوقي، أنه في ظل مصادرة الحريات المدنية، السياسية، وتغييب الإطارات المدنية، لا يجد قاطني مخيمات تندوف من سبل للمطالبة بالإنصاف ومواجهة الظلم سوى تنظيم احتجاجات ذات الطابع القبلي.
وشدد على أن هذا الاحتقان الاجتماعي، تعود أسبابه أيضا للحرمان، ومصادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خاصة تلك المترتبة على وضعية اللجوء، سيما الحق في الشغل والتنقل، وحتى في الاستفادة من الخدمة العمومية الصحية والتعليمية في الجزائر، لعدم تمتيع قاطني المخيمات من بطاقة لاجئ، الأمر الذي يحيل إلى وضع اجتماعي متأزم، فضلا أيضا عن تغييب الولاية القضائية الجزائرية، مع ما يرافقها من إنفلاتات أمنية من غياب القانون و شيوع الفوضى، الأمر الذي يسمح بانتشار عصابات الجريمة المنظمة، وتغلغل الفكر الديني المتطرف في ظل تفكك الأجهزة الأمنية للجبهة الانفصالية و تراجع الدعاية الانفصالية.
وبط المحلل السياسي بين تزايد الاحتجاجات بالمخيمات وسياقات دولية مرتبطة بالتضخم، و إشكالات سلاسل التوريد مما نتج عنه غلاء أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي ي أضعف قدرة الهيئات المعنية بتوفير الإعانات الإنسانية لقاطني مخيمات تندوف، وأيضا السياقات المرتبطة بتطورات ملف قضية الصحراء التي تكرس الانهزامات والانتكاسات العديدة التي يتكبدها المشروع الانفصالي، وبالتالي فهو يقوض الدعاية الانفصالية في مخيمات تندوف، ونتج عنه ضعف وفكك تنظيمي وضعف أمني ما يدفع بالقيادات الانفصالية، إلى محاولة إذكاء النعارات القبلية، و الاحتماء بمجموعات الجريمة المنظمة ذات الطابع القبلي، الأمر الذي يفتح المجال لشريعة الغاب لتغيير القانون ولشريعة الغاب في مخيمات تندوف، التي تراهن عليها القيادات الانفصالية، نظرا لاعتمادها على مجموعة من الأنشطة الغير قانونية فيما يتعلق بتحصيل الصناديق السوداء، التي تمول بها أنشطة الجبهة الانفصالية، وتشكل أرضية خصبة للفساد و للإغتناء و التربح ومراكمة الثروة على حساب حقوق محتجزي المخيمات، وعلى حساب ايضاً المساعدات الإنسانية الموجهة لهم.
