الرباط -جواد مكرم

في تطور مثير للخلاف الجاري بين ما أضحى يعرف بـ”الشرعية والخوارج” داخل ثاني أكبر تنظيم حزبي بالمغرب، فجر حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ساعات قبل خطاب العرش، قنبلة من العيار الثقيل، في وجه القيادي البامي البارز أحمد اخشيشن، حين قال، في تصريح حصري لصحيفة “le12.ma” الإلكترونية، إن قرارات تأديبية ستطال قريبا عددا من صقور حزب “التراكتور”.
وكان المكتبان السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أكدا، على هامش اجتماع مشترك لهما أمس الأحد في المقر المركزي للحزب بالرباط، أنه “تقرر تخصيص الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي لاتخاذ القرارات التأديبية الصارمة في حق من أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى ثبوت مسؤوليته في اختلالات تدبيرية ومالية”.
وأكد حكيم بنشماش، زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، جوابا عن سؤول لصحيفة “le12.ma” الإلكترونية عما إذا كان الأمر يهم القيادي البامي أحمد أخشيشن أم خلافه: “نعم، إن ما ورد في بلاغ المكتبين السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة يوم الأحد 28 يوليوز 2019 يهم أحمد أخشيشن”.

وأضاف بنشماش، الذي يوجد برفقة عدد من رجال الدولة في شمال المملكة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد، “إن الفقرة المضمنة في بلاغ المكتبين السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي تقول إنه تقرر تخصيص الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي لاتخاذ القرارات التأديبية الصارمة في حق من أشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى ثبوت مسؤوليته في اختلالات تدبيرية ومالية تهمّ مباشرة السيد أحمد أخشيشن”.

كلمتنا. وسع جلابتك.. “زردة” الوزير دو روغي و”طنجية” رئيس جهة مراكش-آسفي

وتابع المسؤول الحزبي، في تصريح حصري لصحيفة “le12.ma” الالكترونية، قائلا: “أود التأكيد، من خلال ما تقرر خلال الاجتماع المذكور، أن خيار التخليق الذي اختارته قيادة الحزب لا يميز بين مسؤول بامي كبير أو صغير، بقدر من يتميز هذا الخيار الشجاع بالعمومية والتجرد”.

وزاد بنشماش، موضحا: “لذلك، فإننا داخل قيادة الحزب، وحتى نكون صرحاء مع قناعاتنا كحزب المغرب الممكن وممارسة السياسة بكيفية مغايرة، لا يمكننا والحالة هاته، أن نغضّ الطرف على عدم تفعيل مسطرة التخليق في حق مسؤول حزبي نال ثقة ناخبي البام، وهو محط تقرير “أسود” لمؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات”.

وبينما قال زعيم حزب “التراكتور” إن أحمد أخشيشن بات مهددا بقرار تأديبي خلال القادم من الأيام إلى حين إثبات براءته، رفض كشف طبيعة هذا القرار، منتهيا إلى القول “إن الأصل هو البراءة، التي يقع على عاتق سي أحمد إثباتها، للرأي العام أولا، وللحزب ثانيا، وللمؤسسات المختصة ثالثا، حتى يتحلل من العقاب التأديبي الذي يهدده من قبَل الأجهزة المعنية داخل الحزب خلال القادم من الأيام”.

وحاولت صحيفة “le12.ma” الإلكترونية التحدث إلى أحمد أخشيشن لمعرفة وجهة نظره في الموضوع، لكن هاتفه كان خارج الخدمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *