أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، بالمبادرة الملكية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، التي خص بها الملك محمد السادس، الفلس.طينيين من سكان غ.زة، وتتكون من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية.
واعتبرت أحزاب التحالف الحكومي في بيان، أن المبادرة الملكية تترجم بجلاء العناية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس بالقضية الفلس.طينية.
وفي سياق متصل أوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع الذي ترأسه، عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وفاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وحضره كل من سمير كودار، ورشيد الطالبي العلمي، تناول مستجدات الساحة الوطنية وذلك “بعد نقاش عميق ومسؤول”.
من جانب آخر، عبر المجتمعون عن اعتزازهم بتماسك مكونات الأغلبية، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا مما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين.
وحسب البلاغ فقد نوهت رئاسة الأغلبية، بـ”الأسلوب الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن مكونات الأغلبية مرتاحة لوثيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية.
وتوقفت رئاسة الأغلبية، عند عمل فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، واصفة ما تقوم به بالعمل الكبير، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم، كما أشادت بالتفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا.
وأكد البلاغ على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية؛ موضحا ان الأغلبية ملتزمة بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية.
