أصدرت محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، 26 يونيو الجاري، حكمها الاستئنافي في الملف المعروف بما يسمى أعضاء مجلس جماعة فاس.
وفي هذا الإطار حكم قاضي الاستئناف برفع الحكم الابتدائي في حق عدد من المعتقلين على خلفية هذا الملف وهم عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري، من خمس سنوات إلى ثمان سنوات وغرامة مالية قدرها 20000درهم ، وإدانة إسلام فضل الله، بخمس سنوات عوض ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20000درهم ، ومحمد دراجو، من 10 أشهر إلى سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، وتأييد الحكم في حق لحسن فيداس لحسن، فيما تم رفع الحكم الصادر في حق أنور بنبوبكر، من سنة و10 أشهر نافذة إلى ثلاث سنوات.
أما المتابعين في حالة سراح ، ويتعلق الأمر بكل من عمر الحايل وعماد الشارف، فقد تم تأييد الحكم في حقهما بـ 4 أشهر، وبرفع الحكم الصدر في حق محمد الموسر، المتابع في حالة سراح، من 8 أشهر إلى 3 وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، وكذا نورالدين العلمي المدان ابتدائيا بـ 4 أشهر سجنا فقد تم الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا وغرامة 20000 الف درهم.
وقضى قاضي محكمة الاستئناف بإدانة مصطفى الصبحي بسنتين سجنا نافذا وغرامة 20000 درهم بعدما أدين ابتدائيا بـ 4 أشهر سجنا، وأحمد الفارسي، بـ 5اشهر سجنا وغرامة مالية قدرها 5 الاف درهم عوض 3 أشهر، فيما تم تأييد الحكم في حق أحمد اغزديس، بأربعة أشهر سجنا.
وفي السياق ذاته، فقد أدانت محكمة الاستئناف كلا من عبد السلام البقالي، عمدة فاس، وسفيان الادريسي كاتب المجلس، بستة أشهر سجنا نافذا، بعدما حوكما بالبراءة ابتدائيا.
ويشار إلى أن المتهمين توبعوا بتهم الارتشاء واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والاختلاس وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها وافشاء السر المهني، لإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر اداري واستعماله.
