نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، وجود أي خلافات بخصوص قانون المسطرة الجنائية.
وأعلن بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عن تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.
وأوضح الناطق الرسمي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية كبير جدا ويضم حوالي 500 فصل تم تقديمه اليوم وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكبر حول مضامينه.
وأكد الوزير، “صحيح هناك أعمال ساهمت فيها مختلف القطاعات الوزارية، من أجل إنتاج هذه الوثيقة المهمة، لكن تبقى بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق للنقاش حولها”.
وأضاف، “الحكومة ستقدمه خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم المصادقة عليه، وسيحال على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.
