قال محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن عمر قانون المحامي المهني، يعود إلى سنة 2007، وبالتالي فهو حديث وصالح ولا يستدعي تعديله لأنه صالح للمحامين، كما أن إخراجه ساهم فيه محامون نقباء وقيادمة المهنة من الذين يملكون تجربة كبيرة، وكذلك أطر وزارة العدل.
وأضاف حيسي في حوار مع جريدة le12.ma، أن هناك بعض الفصول القليلة التي يجب تغييرها حتى تصبح معاصرة ومتطورة.
وفي هذا الإطار، أفاد حيسي أن مطالب المحامين بخصوص التشريع، ليست للدفاع عن مصالحهم فقط، بقدر ما يطالبون بالتشريع لفائدة المواطنين.
ويشار إلى أن بلاغ لرئاسة الحكومة، كان قد أعلن أمس الاثنين أن المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.
وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، أيضا مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
