أعلن بنك المغرب، أن معدلات التضخم المحلي، تراجعت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما بلغت 6.6٪ في عام 2022 و 6.1٪ في عام 2023.
وأوضح في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الثاني لعام 2024.، اليوم الثلاثاء 25 يونيو، ان هذا التراجع ناتج بشكل رئيسي عن تخفيف الضغوط الخارجية وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمنة.
وتوقع بنك المغرب أن ينتهي العام الحالي على متوسط نسبي يبلغ 1.5٪ ويصعد إلى 2.7٪ في عام 2025. أما عن مكونها الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار، فقد بلغ 2.1٪ في متوسط الخمسة أشهر الأولى من العام ومن المتوقع أن يظل قريباً من هذا المستوى حتى نهاية عام 2025.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحسابات الوطنية السنوية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط لعام 2023، بالمقارنة مع البيانات الفصلية لنفس العام، أظهرت وتيرة أسرع للأنشطة غير الزراعية بالإضافة إلى تحسن كبير في استهلاك الأسر. بناءً على المؤشرات الفصلية المتاحة، مما يشير إلى توقع مسار نمو نسبي أعلى للنمو غير الزراعي، الذي من المتوقع أن يكون مدعوماً على المدى المتوسط بشكل خاص من خلال الزخم المتوقع للاستثمار العام والخاص.
وفي السياق ذاته لاحظ بنك المغرب ما اعتبره التثبيت الجيد لتوقعات التضخم كما تبدو من المسح الفصلي لبنك المغرب بين خبراء القطاع المالي، مبرزا أن هذه التوقعات حققت انخفاضاً ملحوظاً، حيث عادت في الربع الثاني من العام إلى 2.7٪ لفترة 8 أرباع و 2.8٪ لفترة 12 أرباع.
من جهة ثانية أكد بلاغ بنك المغرب، أنه سجل على الصعيد الوطني تسارعا في النمو الاقتصادي من 1,5% في 2022 إلى 3,4% في 2023، نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5% بعد 3,4%، وانتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4%، بعد انكماش بواقع 11,3% وعلى المدى المتوسط يرتقب أن تتعزز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3,8% في 2024، ومواقع 4,1% في 2025 خاصة بفضل مختلف الاوراش التي تم اطلاقها أو برمجتها، وتواصل دينامية الأنشطة المرتبطة بالسياسة وتزايد استهلاك الأسر في ظل تراجع التضخم والزيادات في الأجور، في المقابل، من المتوقع أن يظل الإنتاج الفلاحي رهينا بالظروف المناخية وهكذا واخذا بالاعتبار محصول الحبوب قدره 31,2 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة.
وأضاف أنه من المرجح أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9% هذه السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8,6% في 2025، بناء على فرضية العودة إلى محصول الحبوب متوسط قدره 55, مليون قنطار.
وأكد أنه في المجمل يتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,8% قبل أن يتسارع إلى 4,5% في 2025.
ويشار إلى أن الاجتماع الذي عقده مجلس بنك المغرب، قام بمراجعة واعتماد التقرير السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي في البلاد، بالإضافة إلى نشاطات البنك لعام 2023، ومن تم، قام بتحليل تطور الأوضاع الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية الكبرى على المدى المتوسط لبنك المغرب.
