تحول قرار التشطيب من لوائح المهنة الذي اتخذه مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في حق المحامية زينب خيار، لحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختلطت فيه الكثير من الإشاعات بقليل من الحقيقة، بين من يقول ان هناك شكايات عدة قدمت في حق المحامية، ومن يدعي أن هناك تسجيل صوتي منسوب إليها، تتهم فيها زميلها ونقيب هيئة المحامين بممارسات غير مهنية.
وفي حوار مع جريدة” le12.ma“، سننشره لاحقا، أكد النقيب محمد حيسي، أن التشطيب على المحامية زينب خيار، ليس الأول ولن يكون آخر قرار يتخذه مجلس الهيئة، موضحا أنه تفاجأ بما حدث وبالاهتمام الذي أعطي للموضوع.
وقال في هذا الصدد: “أنا لم أكن وراء التشطيب على زميلتي، ولحظة تسريب التسجيل الصوتي الذي نسب لها كنت خارج المغرب، وكنت أرغب في تقديم شكاية في الموضوع، لكن بعد الاستشارة مع السادة النقباء ومع قيادة المحامين منعوني بكل صراحة من وضع شكاية، لأني نقيب ممارس ولا يمكنني أن أتقدم بأية شكاية في مواجهة أي زميل أو زميلة”.
ومن هذا المنطلق، أوضح حيسي، أن مجلس هيئة الدار البيضاء، وبعد أن أخذ علما بما حدث اطلع على التسجيل المسرب، قام بما يمليه عليه القانون، ووضع يده على هذه القضية، وتمت الإجراءات القانونية من تحقيق وتهذيب، حسب القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وفي السياق ذاته، تابع نقيب محاميي الدار البيضاء:” قيل بأني كنت وراء التشطيب، والله يشهد أني لم تكن لي يد في ذلك، وأني أتمنى كل الخير لهذه الزميلة وغيرها، ومنذ تحملت المسؤولية سواء عندما كنت نقيبا ممارسا خلال سنوات 2015 و2016 و2017، أو الآن، كنت دائما أسعى إلى احتواء جميع المشاكل التي يتعرض لها المحامون والمحاميات، وكنت أسعى جاهدا إلى إيجاد الحلول المناسبة”.
وعبر المتحدث عن كامل أسفه، للطريق التي أثير بها موضوع التشطيب على المحامية خيار، مبرزا أنه ليس هذا أول ملف يتم فيه التشطيب على زميل أو زميلة محامية.
وقال:” أنا عضو في مجلس الهيئة منذ 2009 إلى يومنا هذا، واشتغلت مع مجموعة من النقباء، وهناك عدة ملفات كثيرة تم التشطيب فيها على زملاء ولم تقع هذه الضجة، وكل ما قام به أولئك الزملاء أنهم بادروا إلى الطعن في المقرر الصادر عن مجلس الهيئة وأن هناك مقررات وصلت لمحكمة النقض، وتم نقض ملفاتهم وعادوا لممارسة مهنتهم في أجواء عادية، كما هناك من تم التشطيب عليهم بشكل نهائي بعدما أيدت غرفة المشورة قرار التشطيب، وانتهى الأمر”.
وأشار حيسي أن مشكل المحامية خيار، كان يجب أن يبقى في إطاره المحدود، ما بين مؤسسة مجلس الهيئة وبين المحامية، ولا يمتد إلى أطراف أخرى، “حاولت استغلال هذا الملف”، على حد تعبيره.
وأردف موضحا أن عمل مجلس هيئة المحامين، ينظمه قانون المهنة للمحاماة، الذي يعطي الصلاحية للمجلس أن يتدخل في المشاكل التي يكون فيها المحامي طرفا، وأن يتخذ الإجراءات القانونية التي تمليها تلك الظرفية.
قيل بأني كنت وراء التشطيب، والله يشهد أني لم تكن لي يد في ذلك، وأني أتمنى كل الخير لهذه الزميلة وغيرها، ومنذ تحملت المسؤولية سواء عندما كنت نقيبا ممارسا خلال سنوات 2015 و2016 و2017، أو الآن، كنت دائما أسعى إلى احتواء جميع المشاكل التي يتعرض لها المحامون والمحاميات، وكنت أسعى جاهدا إلى إيجاد الحلول المناسبة”.
وتابع أن المجلس عندما أصدر قراره بكل استقلالية، ولا علاقة له بأية جهات، لأن العلاقة بين المؤسسة والمحامية، لكن “ما وقع وتحريك هذا الملف بهذه الصورة، يدفعنا للقول إن هناك جهات تحرك هذا الملف، ولا نعرف السبب، هل الغاية من هذه الضجة هي نيل من سمعة المحامي ومهنة المحاماة ككل” يضيف حيسي.
“اذن هناك شيء غريب يحوم حول هذه القضية، أما بالنسبة لنا فالزميلة كبقية الزملاء والزميلات، لازالت تحظى بالاحترام والتقدير، وأتمنى أن تسلك الإجراءات القانونية، لأن القضاء لا يصدر قرارات لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، ومجلس الهيئة مؤسسة وقراراتها تكون موضوع الطعن أمام غرفة المشورة، وهي التي تصحح الأخطاء إذا وجدت.“
وفي سياق متصل، أفاد حيسي، أنه غير مطلع “الملفات التي تنوب عليها المحامية خيار، ولم يسبق لهما ان جمعهما ملف من الملفات، كما أن اهتماماته منصبة في خدمة مهنة المحاماة وخدمة المحامين، ولا يلتفت لطبيعة القضايا التي ينوب عليها الآخرون.
وفي معرض رده عن سؤال حول إمكانية تنازله عن حقه، رغم الأذى الذي سببه له التسجيل الصوتي المنسوب، للمحامية خيار، فقد اعتبر أن
القرار ليس بيده، وإنما بيد مجلس الهيئة، لأنه هو من يقرر، أما بالنسبة له فقد انتهى الموضوع، لأن المجلس هو صاحب الولاية والاختصاص والقرار، ولا يمكنه مناقشة قراراته، وهو من له حق الرد، لأنه يضم نقباء لديهم تجربة كبيرة، بعضهم تتجاوز تجربته خمسين سنة، وكذا شباب أساتذة حاصلين على الدكتوراه ولديهم قناعاتهم الخاصة، ولا يعني كونه نقيب أنهم سيجاملونه إرضاء لشخصه.
