لم تخرج معطيات كثيرة عن اللقاء الذي عقده نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، مع فريقي حزبه بمجلسي النواب والمستشارين، وكذا منظمة النساء الاستقلاليات، ما دفع البعض للحديث عن صعوبات مستترة تعيق حزب الميزان في اختيار قيادته، التي كانت تنتخب سابقا في المؤتمر مباشرة، قبل تعديل نظامه الداخلي.
وأرجع قيادي استقلال، هذا التأخر في الإعلان عن أسماء اللجنة التنفيذية للحزب، رغم مرور ما يقارب الشهرين عن مؤتمر بوزنيقة الذي انتخب نزار بركة أمينا لولاية جديدة، للتعديلات التي عرفها النظام الداخلي للحزب.
وقال في تصريح لجريدة “le12.ma“، إن ما وقع هو أنه حدث تغيير أساسي للقانون الأساسي للحزب، فقد كان يتم انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية من قبل أعضاء المجلس الوطني، في إطار الاقتراع الأحادي الفردي، حيث تتم الترشيحات بشكل فردي، ويتم التصويت عليها من قبل المجلس الوطني، لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية حسب الأصوات المحصل عليها، لكن تغيير القانون الأساسي، أعطى للأمين العام الحق في وضع لائحة للأسماء التي يقترحها كأعضاء في اللجنة التنفيذية ويتم عرضها على المجلس الوطني.
وأضاف مصدر الجريدة، أن هذه الخطوات كان يجب أن تتم في المؤتمر، إلا أنه بانتخاب بركة بالإجماع واكتسابه شرعية الأمانة العامة، أصبح الوحيد الذي سيقدم لائحة المرشحين للجنة التنفيذية، وبسبب التدافع الذي عرفه المؤتمر، فقد قرر تأجيل هذه الخطوة، لأن الجميع كان يبحث عن موقع في قيادة الحزب.
طموح الاستوزار موجود لدى القيادة السابقة والحالية للحزب، مبرزا أن الأمين العام له كامل الصلاحية والشرعية لتدبير هذا الملف وغيره من القضايا
وأردف أن القانون لم يحدد المدة الزمنية لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، مبرزا أن التدافع خلال أشغال المؤتمر أجبر الأمين العام على توسيع المشاورات، ولقاء جميع هيئات الحزب ومنظماته الموازية، ليقدم لائحة تحافظ على وحدة الحزب، وتكون ذات فعالية.
ولتحقيق هذه الغاية وضع بركة حسب مصدرنا، عددا من الشروط لولوج اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، منها الكفاءة والانضباط الحزبي، والنزاهة والمصداقية، لكي تكون كحكومة ظل حقيقية بقوة اقتراحية، تشتغل على الملفات والبرامج التي تشتغل عليها الحكومة، مادام الحزب شريكا في التحالف الحكومي.
وأردف موضحا: هذه المقاييس الشروط والمعايير، يجب ضبطها في 107 من الترشيحات التي تقدمت للجنة التنفيذية، والتي يجب فرزها وعزلها وفق توافقات ومشاوات كل الأطراف، بما فيها النساء والشباب لأن حزب الاستقلال كان سباقا لتمثيلهم في تدبير المسؤولية الحزبية.
وتابع أن غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية مرشحين لعضوية اللجنة المقبلة، مذكرا أن عددا منهم لم يكن فاعلا ولم تكن له بصمة في الدفاع عن الحزب، في الوقت الذي كانت أطر خارج اللجنة التنفيذية أكثر نجاعة وفعالية وأبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن الحزب، وبالتالي من حقهم أن يكونوا ضمن قيادة الحزب.
وأبرز أن القانون الأساسي للحزب قطع مع ما يسمى أسلوب الترضيات ونص على ضرورة احترام أخلاقيات الحزب وتاريخه النضالي.
وفي السياق ذاته قال إن الحكمة والرزانة التي قاد بها نزار بركة، المؤتمر ستمكنه من اقتراح لائحة متوافق عليها لتشكيلة اللجنة التنفيذية.
ورفض مصدر الجريدة أن يكون التعديل الحكومي مرتبط بتشكيل اللجنة التنفيذية، حتى تتمكن بعض الأسماء من الاستوزار في التعديل الحكومي المنتظر، مبرزا أن التعديل شأن ملكي، وأن المستوزرين باسم الحزب قد يتم اختيارهم من خارج اللجنة التنفيذية، مادام غالبية الوزراء الحاليين لم يكونوا أعضاء في اللجنة التنفيذية لحظة تشكيل حكومة عزيز أخنوش.
وكشف أن طموح الاستوزار موجود لدى القيادة السابقة والحالية للحزب، مبرزا أن الأمين العام له كامل الصلاحية والشرعية لتدبير هذا الملف وغيره من القضايا، بدليل أن تدبير شؤون الحزب غير متوقف، لأنه هو من يدبره وطنيا، ومحليا بمعية مفتشي الحزب لأنهم امتداد له.
