وضع، قد يدفع بالتعديل الحكومي المرتقب، إلى تعزيز الحكومة الثلاثية ( الاحرار، البام، الاستقلال) بحزب رابع من صف اليسار قد يكون ( الاتحاد الاشتراكي).
*جواد مكرم
إذا كان الفرنسيون يعتقدون بقول «إذا عطست باريس أصيبت أوروبا بكاملها بالزكام»، فإن الأمر يكاد ينسحب على حلفاء فرنسا في إفريقيا خاصة المغرب.
لقد بعثرت الانتخابات المبكرة الفرنسية، حسابات سياسية لدى العديد من الدول الأوروبية والإفريقية، من حلفاء باريس، ومنها الرباط.
وهنا يرى مراقبون، أن المغرب بحكم أنه الشريك الإفريقي رقم 1 لفرنسا وحليفها الاستراتيجي، سيتأثر بالانتخابات المبكرة التي تبدء في فرنسا خلال الأسابيع القليلة القادمة.
تأثر يبقى محصورا في ربط العلاقات بين حكومتي البلدين على ضوء نتائج انتخابات فرنسا، لأن صعود اليمين المتطرف أوتحالفه مع تكتل الجبهة الشعبية اليساري الجديد مثلا، سيفرض على المغرب مجموعة من المتغيرات قد تطال تركيبة حكومته الحالية.
وضع، قد يدفع بالتعديل الحكومي المرتقب، إلى تعزيز الحكومة الثلاثية ( الاحرار، البام، الاستقلال) بحزب رابع من صف اليسار قد يكون ( الاتحاد الاشتراكي).
كما أن موعد إجراء التعديل الحكومي في المغرب، والحالة هاته، قد يؤجل إلى ما بعد ظهور نتائج إنتخابات فرنسا أي ما بعد الدخول البرلماني المقبل.
استطلاع: اليمين في المقدمة
وفي آخر تطورات المشهد الانتخابي الفرنسي، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس أن اليمين المتطرف وحلفاءه اليمينيين يتصدرون نوايا التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا (35,5%)، يليهم تكتل الجبهة الشعبية اليساري الجديد (29,5%)، بفارق كبير عن معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (19,5%).
ويأتي الجمهوريون الذين لم ينضموا إلى التحالف بين رئيسهم إريك سيوتي واليمين المتطرف في المركز الرابع مع 7% من نوايا التصويت، بحسب هذا الاستطلاع الذي نشرته صحيفة لو باريزيان وإذاعة فرنسا السبت قبل أسبوع من الدورة الأولى.
واشار الاستطلاع إلى زيادة حادة في نسبة الراغبين في المشاركة مقارنة بعام 2022، عندما بلغت 47,5%، إذ اعرب من 60 إلى 64% من الفرنسيين عن رغبتهم بالتصويت.
وبحسب هذا الاستطلاع الذي لا يتضمن توقعات لعدد المقاعد، فإن ناخبي حزب التجمع الوطني للأحرار متأكدون من خيارهم، ويعتقد 13% منهم فقط أن أصواتهم قد تكون قابلة للتغيير، مقارنة بـ 19% لليسار و29% للأغلبية و48% للحزب الليبرالي.
تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2024 وشمل ألفي شخص مسجلين في اللوائح الانتخابية.
ويراوح هامش الخطأ بين 0,7 و2,6 نقطة.
مصدر رفيع
كرس مصدر رفيع المستوى حقيقة الاخبار المتداولة حول تعديل حكومي وشيك يطرق باب حكومة عزيز أخنوش، في منتصف ولاياتها.
وأكد المصدر نفسه في في حديث خاص مع جريدة le12.ma، أن «الحكومي آت لا ريب فيه لكنه لن يتأخر عن هذا الموعد ولن يتجاوز ذاك».
وأوضح مصدرنا، «أن عودة البعثة الرسمية للحاج إلى أرض الوطني».
يذكر أن البعثة الرسمية للحج برئاسة الوزير الاستقلال رياض مزور عادت الخميس، إلى أرض الوطن، وأن الوزير سيباشر مهامه الحكومية بدءا من الاثنين المقبل،
وتابع، و«انتهاء زعماء قادة الأغلبية الحكومية من المشاورات ذات الصلة، وإجراء أحزاب الاغلبية ( الاستقلال /البام) لمؤتمراتها العامة».
وأضاف،« فضلاً عن وجود إرادة سياسية من أجل ضخ دماء جديدة في العمل الحكومي».
عوامل من بين أخرى يؤكد مصدرنا، «قد تجعل البلاد تعرف تغيرات في الحكومة قبل عيد العرش المجيد متى شهر بوليوز القادم ».
بيد أن إجراء التعديل الحكومي، خارج هذا الموعد سيجعله يتأجل إلى ما بعد العطلة الحكومية في غشت القادم.
أي يشرح مصدرنا، «أن البلاد قد تشهد تعديل حكومي ما بعد الدخول البرلماني المقبل، وتحديدا ما بعد إنتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين الذي أشرف على انتصاف ولايته التشريعية الممتدة لستة سنوات».
كتاب الدولة للرفع من الإيقاع
انشغل المحللون السياسيون والمتتبعون للشأن السياسي الوطني منذ أسابيع بالتعديل الحكومي، وتحدثت تقارير إعلامية عن تعديل وشيك، حتى قبل أن تصل الحكومة إلى منتصف ولايتها، وكان ضمنهم من “تنبأ “بالتعديل الحكومي خلال المجلس الوزاري الأخير، والذي ترأسه الملك محمد السادس بالدار البيضاء في فاتح يونيو الجاري، لكن يبدو أن موعد هذا التعديل الحكومي قد “تأجل”.
هناك انطباع عام لدى العديد من الملاحظين، فرغم أن التعديل الحكومي أصبح واردا وحتميا، إلا أنه لا يكتسي صبغة استعجالية كما كان الحال بالنسبة للحكومات السابقة، وذلك لسبب وحيد هو أن التعديل الحكومي، هذه المرة، سيتم في إطار المكونات الحزبية للتحالف القائم، ولن يتم اللجوء إلى حزب آخر من خارجه، وهو ما يفسر أساسا انتفاء الضغظ ” السيكولوجي” والزمني على إجراء التعديل..
لقد أصبحت الظروف مواتية لتعديل حكومي من شأنه أن يضخ دماء جديدة في الحكومة، ويمنح لها نفسا جديدا لرفع وتيرة عملها وضمان فعالية أكثر في الأداء، خلال النصف المتبقي من ولايتها، وهي مرحلة حساسة لأنها سترهن مستقبلها واستمراريتها إلى غاية الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وبالتالي يتعين على الحكومة أن تثبت جدارتها وتعزز حصيلتها أمام الناخبين والمواطنين عموما… وهو ما يفسر حتمية إجراء التعديل الحكومي بغرض التسلح بزاد جديد لتعزيز الحصيلة الحكومية، ومواجهة التحديات المرتقبة بعزم وإصرار على الرفع من الأداء الحكومي، من خلال تصحيح بعض الأعطاب داخل الجهاز الحكومي، ومعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة ببطء، بل بضعف أداء بعض القطاعات.
لقد أصبحت لدى رئيس الحكومة رؤية واضحة حول القطاعات التي ينبغي أن يشملها التعديل، إذ أفرزت التجربة الحكومية للنصف الأول من ولايتها عن سرعتين مختلفتين، ثمة قطاعات تسير بسرعة كبيرة، وأخرى تتأخر في مجاراتها واللحاق بها..
لقد أصبحت الظروف مهيأة لهذا التعديل الذي طال انتظاره، فقد قدمت الحكومة الحصيلة المرحلية لعملها، وهي حصيلة دافع عنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان، مستعرضا السياق الموضوعي الصعب الذي جاءت فيه حكومته، حيث جرى تنصيبها في أوج التداعيات المدمرة لجائحة كوفيد 19، واستمرار فترات الجفاف، واستحكام التضخم ..، إلا أنها نجحت في تخطي هذا السياق الصعب، من خلال تبني العديد من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، التي خففت من الأضرار التي خلفتها الأزمة الصحية العالمية والتضخم..
من جهة أخرى، فقد أصبح التعديل الحكومي وشيكا، بعدما تمكن حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الحليفين في الحكومة، من عقد مؤتمرهما، وإعادة ترتيب بيتهما الداخلي، وهي محطتان أساسيتان منحتا شرعية جديدة لقيادة حزب الاستقلال، وأفرزت قيادة ثلاثية جديدة بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة.
لأول مرة ربما، لن يفرض التعديل الحكومة المرتقب الاستعانة بخدمات حزب جديد، كما حدث في حكومات سابقة ما لم يحدث ما يفرض ذلك ، لاعتبار أساسي وهي أن الحكومة الحالية تتمتع بأغلبية مريحة، كما تجمع الأحزاب الثلاثة المشكلة لها مرجعيات متقاربة، مما مكنها من الاشتغال عموما في انسجام تام، ولم تعصف بها الخلافات في الروئ والتوجهات.
تعديل حكومي وشيك
نحن، إذن، على عتبة تعديل حكومي وشيك، بعد أن تحققت مجموعة من الشروط الموضوعية، ولاشك أن الإقدام على تجديد الدماء في الحكومة سيتم بعد، لأن الأمر لم يعد يحتمل المزيد من التأخير في مراجعة بنية الحكومة، في ظل وجود قطاعات حكومية تعترضها إشكاليات في الأداء، وهو ما يستوجب معالجتها لتحقيق التوزان الحكومي على مستوى الوتيرة والفعالية.
إن فرض التغيير على رأس قطاعات محددة سيتم بناء على تقارير صادرة ، بما فيها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجميعها لمحت إلى أن اللجوء للتعديل الحكومي، خيار حتمي ليس فقط لاحترام العرف السياسي، بل كذلك لتصحيح بعض الأعطاب داخل بعض القطاعات التي لم تجار السرعة التي ينشدها رئيس الحكومة، لا على مستوى المبادرات والقرارات والمشاريع، ولا على مستوى الوتيرة، مما يعني أن التعديل الحكومي المرتقب سيعصف ببعض الوزراء الذين فشلوا في ترجمة تطلعات الحكومة ورئيسها وتنزيلها على أرض الواقع، إلى جانب تعيين كتّاب الدولة الذين خلت الحكومة منهم خلال تشكيل الحكومة في أكتوبر 2021.
إن أهمية تعيين كتّاب الدولة تكمن في إسناد عدد من القطاعات الوزارية وتخفيف الضغط عليها عبر استقطاب كفاءات جديدة يمكنها أن تعزز أداء الحكومة وتتدارك الضعف المسجل، خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، لا بل إن ورقة كتاب الدولة، ان جرى اعتمادها فلا شك أنها ستضاعف من سرعة أداء الحكومة خلال الأمتار النهائية من عمرها، من خلال تنفيذ التزاماتها في بعض القطاعات.
ولأول مرة ربما، لن يفرض التعديل الحكومي المرتقب الاستعانة بخدمات حزب جديد، كما حدث في حكومات سابقة، لاعتبار أساسي وهو أن الحكومة الحالية تتمتع بأغلبية مريحة،كما تجمع الأحزاب الثلاثة المشكلة لها مرجعيات متقاربة، بحيث تشتغل عموما في انسجام، ولم تعصف بها الخلافات في الروئ والتوجهات.
مشاورات على أعلى مستوى
مشاورات على أعلى مستوى تلك التي تجري اليوم بين صناع القرار السياسي في المغرب، تحضيرا لسيناريوهات تعديل حكومي، قد يعلن عنه في أول مجلس وزاري قادم برئاسة الملك محمد السادس.
لقد بات المغرب أمام تعديل حكومي وشيك يطل برأسه على المشهد السياسي المغربي، بعد انتصاف عمر حكومة أخنوش، والحاجة الملحة إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة.
معطيات جريدة “le12.ma”، تفيد أنه عقب تنظيم حزبي الاستقلال والبام، مؤتمريهما، وانتخاب قيادة الولاية الجديدة، دخلت أحزاب الاغلبية الحكومية مرحلة الترتيب لما بعد التعديل حكومي.
وأوضحت معطيات الجريدة، أن دوائر ضيقة في مربع صناعة القرار داخل حزب مشارك في الحكومة، شيدت ضبط توافقات مؤتمر حزبها على قاعدة توقع حصة “موسعة”.
وعلى الرغم من تأكيد الاغلبية الحكومية في كل مناسبة “وحدتها وتماسكها”، إلا أن سيناريو الانتقال بالحكومة من التركيبة الثلاثية ( الاحرار، البام، الاسقلال)، إلى تركيبة رباعية (الاحرار، البام، الاستقلال.«؟»)، تبقى واردة خلال ما تبقى من عمر حكومة المملكة المغربية، كما أن سيناريو إعفاء عدد من الوزراء وتعيين آخرين، سيكون لامحال روح التعديل الحكومي المرتقب.
وهنا يظهر سيناريو إعفاء عبد اللطيف وهبي وزير العدل من مهامه، خاصة بعدما فقد قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
يذكر أنه في غشت من عام 2023، ذكرت مجلة جون أفريك المتخصصة في الشأن السياسي الأفريقي، أن تعديل حكومي وشيك في المغرب، وأن الأمر محط مشاورات على أعلى مستوى.
وأوردت المجلة، في مقال لها، أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، الى جانب عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي عن ذات الحزب سيغادران الحكومة، خلال التعديل المرتقب.
اليوم وقد مرت سنة وأشهر على خبر مجلة جون أفريك، الذي لم يتحقق، يتداول في صالونات السياسية، أسماء ستغادر الحكومة وأخرى ستلتحق بها.
وفي مقدمة الأسماء، الوزارية التي قد تغادر الحكومة عن حزب البام فضلا وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، هناك وزير التشغيل يونس السكوري.
وإذا كان المتداول من أخبار، تولي الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وزارة العدل خلفا لوهبي، فإن القيادي البامي صلاح أبو الغالي مرشح لخلافة السكوري.
ومن غير المستبعد أن يغادر وزارة الثقافة والاتصال المهدي بنسعيد، الرأس الثالث في القيادة الجماعية لحزب البام، ليحل محل المنصوري، على رأس وزارة الإسكان.
وعلاقة بحزب الاحرار، من المرجح أن تهب رياح التعديل الحكومي على وزارة التربية الوطنية التي يوجد على رأسها شكيب بنموسى، أو وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يقودها محمد صديقي.
والى جانب العديد من البروفايلات التجمعية، يبقى بروفايل التجمعي محمد غيات، الذي يجمع بين السياسي والإداري، مرشحا فوق العادة لتولى منصب وزير لخلافة بنموسى أو صديقي.
وتفيد ذات المعطيات، أن منح حزب الاستقلال حقيبة وزارة إضافية، قد تكون الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، سينقل الوزير مصطفى بايتاس (الأحرار)، إلى وزارة الثقافة والاتصال مع الاحتفاظ بمنصب الناطق الرسمي بإسم الحكومة.
وعلاقة بحزب الاستقلال دائماً، فإن القيادية خديجة الزومي، تبقى مرشحة فوق العادة لخلافة عواطف حيار، على رأس وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
في خضم ذلك، تبقى شهية حزب الأصالة والمعاصرة الذي جددت منسقته العامة بقائه في الحكومة، مفتوحة لاستعادة رئاسة مجلس المستشارين المقبل على انتخابات تجديد الرئيس، مقابل منح حزب الاستقلال وزارة التعليم العالي.
ويبقى حزب الاستقلال، وفق المتداول مرجحا لاعتبارات عديدة لفقدان رئاسة مجلس المستشارين، لفائدة البام ممثلا بالقيادي البامي المخضرم، أحمد أخشيشن.
البام باق في الحكومة
قطعت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، الشك باليقين، بشأن مواصلة حزبها المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، عقب مغادرة وعبد اللطيف وهبي، قيادة التراكتور.
ووضعت المنصوري، خلال مرورها التلفزي، عقب مؤتمر حزبها على القناة الثانية، حدا لعدد من القراءات الضعيفة العمق التحليلي التي كانت قد ربطت مغادرة وهبي لقيادة التراكتور، بفرضية مغادرة البام للحكومة.
وفي هذا الصدد، قالت المنصوري، إن البام، دخل في التسيير الحكومي إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
وأوضحت، أن هذا قرار اتخذته هياكل الحزب (المجلس الوطني) ولن يتغير أي شيء، والأجهزة لديها كل الاختصاص لتغير قرارها ولكن هذا الأمر غير مطروح لأنه هناك انسجام حكومي.
وكان الملك محمد السادس كلف أخنوش، بتشكيل الحكومة غداة تصدّر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية الني غرفها المغرب في الثامن من سبتمبر2021
وتشكلت الحكومة من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يوصف بالحزب المحافظ، فضلا عن الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.
وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.
وحافظ الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيرا بينهم 6 نساء فضلا عن رئيس الحكومة، على الوزراء أنفسهم في الحقائب السيادية؛ أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وضمّت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية -بينها رئيسة بلدية مراكش فاطمة الزهراء المنصوري.
كما تولى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة سابقا عبد اللطيف وهبي منصب وزير العدل
