ما هي المساحة الضرورية التي ستحتاجها البشرية، بأتمها من أبناء وبنات آدم وحواء، عند وقوفهم في آن واحد، للمسائلة والحساب يوم الحشر؟
قد يبدو السؤال غريبا، لكن عندما نعلم أن الأرض منذ أن وجد الإنسان فوق سطحها، إلى الآن تكون قد عمرتها ساكنة تجاوزت مئة وسبعة (107 ) مليار نسمة، منها ثمانية ملايير لازالت حية ترزق، فيما الباقي قد قضى، رحم الله الجميع .
هذا ما قاله خالد مصطفى، الباحث في “الأرشيف العربي العلمي”، لكنه يزيد ويقول إذا افتراضا جدلا أن نهاية الكون ستكون عام 2050 ـ مع الإيمان العميق والمطلق أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ـ فإن الرقم الإجمالي التراكمي لساكنة كوكب الارض ستقفز، إلى مئة وثلاثة عشر مليار (113 ) نسمة، مع الإشارة إلى أن المتر المربع الواحد يمكن أن يستوعب أربعة أفراد واقفين.
وهكذا تصبح المعادلة لا ينقصها إلا النتيجة أي المساحة الإجمالية الضرورية المطلوبة ليوم الحشر.
للتذكير هذه المعادلة نفسها هي المعتمدة لمعرفة عدد المتظاهرين في الشوارع العمومية في كل البلدان .
لست أدري لماذا اقتحم هذا الموضوع ذهني وأنا أتجول في شوارع الرباط، الهادئة وشبه الفارغة أيام العيد، قبل أن أرتكن وحيدا وجها لوجه مع (براد اتاي ) وضعه لحينه أمامي نادل المقهى، المكناسي الأصل، وهو مشمئز من عمله في هذا اليوم والناس معيدين.
أكثر من 150 مليار سنتم و80 ألف باحث ومراقب كل هذا لاستخراج معطيات كمية أساسا، لكن أخرى كيفية لا تقل أهمية عن الاولى، ستبنى عليهما كل الاستراتيجية التنموية للعقد المقبل، وأيضاً رؤية 2050، محور كل النقاشات المستقبلية، سواء في المجال العمراني أو الاقتصادي أو التربوي أو في مجال الشغل والقدرة الشرائية والعادات الاستهلاكية
فتناسلت الأسئلة بداخلي حول الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع تنظيمه من فاتح شتنبر إلى نهايته .
هل سيرصد من بين ما سيرصده هذه الظاهرة المتعلقة بحركية سكان المملكة أيام الأعياد الدينية وخاصة عيد الفطر وعيد الأضحى، وعلاقتها بالمجال والهجرة الداخلية؟ مع ما يترتب عليها من أثار؟.
إضافة طبعا إلى توفير المعطيات المجتمعية والمؤشرات المحورية، التي من شأنها أن تشكل اساسيات المشروع المجتمعي المنشود انطلاقا من التأطير الذي وضعته الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول موضوع الإحصاء.
يقينا أن المغرب اكتسب تجربة متميزة في هذا المجال، وراكم خبرة مشهود له بها.
فنحن الآن في العملية السابعة، بعدما كانت الأولى سنة 1961 وتلتها عمليات إحصاء أخرى سنوات 1971 ـ 1982 ـ 1994 ـ 2004 و2014، ونحن الآن في 2024 بفاصل زمني إجمالي عشر سنوات بين كل عملية.
وطبعا دون الرجوع إلى المرحلة الاستعمارية التي شهدت بدورها بعض التجارب التي يمكن أن يطلق عليها عملية (تعداد السكان) فقط، وكانت لأهداف كلونيالية، حتى وإن كانت عملية التعداد لسنة 1936 أظهرت عدة مؤشرات تم استعمالها إلى غاية استقلال المغرب.
وسيكون من الخطأ الاعتقاد أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، هو فقط لمعرفة كم نحن؟ الذي اتخذ كشعار في احدى العمليات الاحصائية السابقة، حيث كان شعارا اختزاليا مجانبا للصواب .
لمعرفة عدد السكان في اليوم والشهر والسنة، فهناك عدة قواعد وأساليب تقنية إحصائية معتمدة في العالم بأسره، تقدم أرقاما صحيحة ودقيقة دون مغادرة المكتب ودون رصد هذا الحجم من الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية التي يبدو أن الحكومة المغربية قد خصصتها لهذه العملية السابعة.
أكثر من 150 مليار سنتم و80 ألف باحث ومراقب كل هذا لاستخراج معطيات كمية أساسا، لكن أخرى كيفية لا تقل أهمية عن الاولى، ستبنى عليهما كل الاستراتيجية التنموية للعقد المقبل، وأيضاً رؤية 2050، محور كل النقاشات المستقبلية، سواء في المجال العمراني أو الاقتصادي أو التربوي أو في مجال الشغل والقدرة الشرائية والعادات الاستهلاكية، ولعل المعطيات الكيفية هي المبرر الأساسي للقاء المباشر للباحثين مع الساكنة والأسر أفرادا وجماعات.
فالأمر سيحتاج إلى حوار ونقاش في بعض الاحيان وليس فقط إلى سؤال جواب، لكن هل بتوفير كل هذه الإمكانيات المرصودة سنربح الرهان؟ لا أعتقد ذلك إذا لم نعمل على ضمان انخراط الجميع “والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام، بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة“، كما ورد في الرسالة الملكية السامية.
إن الوثوقية المطلوبة والدقة المرجوة والمشاركة الفعلية المؤملة، لا يمكن الوصول إليها إلا بتعزيز ورفع منسوب ثقة المواطنين في العملية بأتمها .
وإذا كان النص لا يسمح بتعميق النقاش حول مسألة الثقة، فإن حالة الاستعجال القصوى في هذا الموضوع قائمة، وتقتضي إبداع استراتيجية تواصلية، وليست إشهارية، مبنية على رؤية دامجة يشارك فيها الجميع، كل في مجاله مؤسسات رسمية ومنظمات مدنية غير حكومية ووسائل الإعلام وصناع المحتوى وقادة الرأي…
على أن تنطلق من الآن في كل جهات المملكة للشرح والتوضيح والتفاعل وتجنب الخلط الذي تغديه الإشاعة، خاصة وأننا مجتمع حتى المتعلمين منا، فكرنا النقدي محدود وتلك حصيلة نظامنا التربوي.
فهل سنتجنب في هذه العملية مساوئ الكاميرة شاعلة،) حيث لا يصرح المواطن إلا بما يجب أن يكون لا بما هو كائن).
وفي الختم إذا رجعنا إلى الباحث خالد مصطفى، فهو متشبث بوهمه ويقدم لكم الطريقة الصحيحة لمن أراد معرفة الرقم الإجمالي.
(عدد البشر الكلي منذ أن وجدوا على سطح الارض) x ( المساحة التي سيشغلها الفرد واقفا ) = (المساحة اللازمة لوقوف جميع البشر جنبا الى جنب).
