أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب سجلت تراجعا كبيرا، من 40% في سنة 2001 إلى 9,1% في 2014، ثم 5,7% في سنة 2022.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″، الصادرة حديثا، أن هذا التطور الإيجابي يعزى بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي على مدى العقدين الماضيين من 73,4% سنة 2001 إلى 19,4% سنة 2014 ثم إلى 11,2% سنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أنه في الوسط الحضري، فبعد الانخفاض الحاد من 13,8% سنة 2001 إلى 2,2% سنة 2014، ارتفع مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل طفيف ليبلغ 2,6% سنة 2022.
وعلى المستوى الجهوي، انخفض مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل كبير في جميع الجهات على مدى العقدين الماضيين، لاسيما في جهات، “طنجة تطوان الحسيمة” و”الشرق” و”الرباط سلا القنيطرة”، و”سوس ماسة” و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش آسفي” و”درعة تافيلالت”، حيث تجاوز متوسط الانخفاض السنوي 10%.
وعلى الرغم من هذا التراجع، تظل جهة “بني ملال خنيفرة” وجهة “فاس مكناس” الأكثر فقرا في سنة 2022 بمعدل فقر يفوق 10% ويصل على التوالي إلى 11,6 و10,4%.
من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن تفكيك الفقر المتعدد الأبعاد حسب كل ب عد ي ظهر أن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر المتعدد الأبعاد (52%) سنة 2022، مقابل 37,8% سنة 2014.
كما تبلغ مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) والعجز الاجتماعي في التعليم نسبتي 25 و23% على التوالي سنة 2022.
أما على الصعيد الجهوي، يشكل الفقر النقدي أهم عوامل الفقر متعدد الأبعاد في جهات، “درعة تافيلالت” بمساهمة تصل إلى 78,9% سنة 2022، و”فاس مكناس” بنسبة 64,3%، و”سوس ماسة” (60,3%)، والجهات الجنوبية (58,8%)، و”مراكش آسفي” (51,2%) و”الدار البيضاء سطات” (50,9%).
ويندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و1999 و2007، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجهات المملكة.
ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.
