مازالت معاناة المغاربة مع تأشيرات دول منطقة شنغن متواصلة، فقد كشفت العديد من الإحصائيات أن بلدنا من ضمن الدول التي ترفض طلبات مواطنيها لتأشيرات دول الاتحاد الأوروبي، مما يثقل كاهل المغاربة بسبب المصاريف التي يحتاجها تقديم الطلب ورسوم التأشيرة المحددة في 80 يورو؛ وحجز أماكن الإقامة بالبلد المضيف، وكذا الحصول على عدد من المستندات، فضلا عن رسوم خدمة تفرضها أطراف ثالثة كوكالات إعداد ملفات طلب التأشيرة.
وبالنظر للأرباح الهائلة التي تجنيها القنصليات الأجنبية من إيرادات طلب التأشيرة، فقد طالبت العديد من الأصوات بوجوب استعادة المواطنين لمبالغ ملفاتهم المرفوضة، من ضمنها فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، التي كان معها هذا الحوار:
1- تحدثت تقارير غير رسمية عن بلوغ عائدات رسوم التأشيرة المرفوضة للمغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة شينغن، نحو 11 مليار، ما مدى قانونية احتفاظ المصالح القنصلية برسوم طلب التأشيرة المرفوضة؟
الحصول على التأشيرة وخاصة شينغن، تطرح العديد من الأسئلة، منذ 2021، ظهرت مشاكل كثيرة بعد منع منح التأشيرات بسبب جائحة كورونا، وبقيت المشكلة إلى ما بعد ذاك.
واليوم هناك العديد من الطلبات التي يتم رفضها رغم استيفائها للشروط المطلوبة. خصوصا من فرنسا، فدول أخرى من منطقة شينغن قلصت من منح التأشيرة لكن المشكل طرح بحدة لدى القنصليات الفرنسية.
ونعرف أن الحصول على التأشيرة يكلف مبالغ هائلة جدا، على اعتبار أن هناك رسوم للملف والتي يتم تحصيلها من قبل القنصليات، وفعلا هناك ميزانية تقدر ب 11 مليار كما جاء في سؤالك، ويمكن أكثر على اعتبار أننا لا نتوفر على رقم دقيق، ولكن أتوقع أن يكون الرقم كبيرا جدا، بالنظر للعدد الهائل للطلبات الراغبة في الحصول على التأشيرة، والتي تستقبلها مراكز التأشيرات عبر التراب الوطني.
فهذا يوضح أن هناك نوع من الازدواجية، المقيتة خاصة وان العديد من الطلبات، مستوفية لكل الشروط ومتضمنة لكل الوثائق المطلوبة، ناهيك عن معاناة أصحابها للحصول على موعد مع يتطلبه ذلك من تأكيد للحجز، ومع ذلك تقابل بالرفض.
وهذا يعني أن رفض طلبات التأشيرة فيها الكثير من التعنت والاستغلال، على اعتبار أن القنصليات تجني من ورائه، أرباح كبيرة جدا، في الوقت الذي نعرف أن بلادنا بالمقابل لا تفرض استخلاص الرسوم في المطارات ولا أي إجراء، وبالتالي، فتعامل القنصليات مع المغاربة فيه نوع من التمييز.
2- كنت من البرلمانيين الذين أثاروا الموضوع في وقت سابق، ماذا كان رد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على طلبك؟
بالنسبة لي سبق وأن طرحت هذا الموضوع على وزارة الخارجية، بعدما لاحظت معاناة المغاربة والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على التأشيرة، إما لمتابعة الدراسة أو للتجمع العائلي أو للعلاج أو غيرها، ونعرف أن حق التنقل حق من حقوق الإنسان، خاصة لمن كانت ملفاتهم مستوفية لجميع الشروط، ولكن تعنت الجهة المعنية المتمثلة في القنصليات الأجنبية يكون هو الغالب في نهاية المطاف، لأن عددا كبيرا من الطلبات يتم رفضها.
وبخصوص جواب وزارة الخارجية، فقد كان ردها أنها تتابع سياسات وممارسات البلدان الأجنبية في مجال التأشيرة، وخصوصا ما يتعلق بسياساتها في منح التأشيرة وبالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدمات قنصلياتها، بعدما شرعت في اعتماد على متعهدين أو شركات خاصة لاستقبال ملفات طلبات التأشيرة، مما يبرر الرفع من رسوم وخدمات طلب التأشيرة، وكذا التأخر في دراسة الملفات.
وأسجل هنا أن، متابعة الوزارة للوضع ثابتة، لكنها توقفت عند توصيفه فقط لأنها اعتبرت أن الحصول على التأشيرة مسألة سيادية، لكل دولة الحق في منحها أو رفضها.
ولكن في نفس الوقت لابد من التذكير أن الواجب هنا هو المعاملة اللائقة في إطار احترام السيادة، وكذا احترام كرامة الأشخاص طالبي التأشيرة.
من غير المنطقي أن مواطني هذه الدول يستفيدون من امتيازات الدخول والخروج من المغرب بدون أداء، في حين أن المغاربة الذين رفضت طلبات تأشيراتهم لا يسترجعون أموالهم.
فالوزارة ومن خلال الجواب الذي توصلت به منها قررت عدم الخوض في قرارات سيادة دول أخرى، كما لم تعلق على قرار الدولة الفرنسية التي أعلنت بشكل أحادي في مؤتمر صحفي أن الأمور عادت إلى طبيعتها، في موضوع خفض عدد التأشيرات، لأنها تعتمد الخطوات التي تعتمدها القنوات والأعراف الدبلوماسية، للتواصل مع الجهات الأجنبية لرفع عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم، وكذلك تخفيف التعقيدات المسطرية وخصوصا المتعلقة بأخذ المواعيد.
وللتذكير ولحدود اليوم لازالت نفس المشاكل مستمرة، ونفس معاناة طلبة التأشيرة الذين ترفض ملفاتهم رغم استفائها للشروط، وكذا القنصليات تجني أرباحا خيالية مما يعني أن هذه العملية فيها الكثير من الاستغلال وتعنت القنصليات، التي تجني أموالا طائلة لاقتصادات بلدانها.
واعتقد ان من حق طالبي التأشيرة التي رفضت ملفاتهم استعادة مصاريف طلباتهم، كأبسط حق بعدما قضوا شهورا في انتظار الرد على طلبهم ما يرافق ذلك من مس بكرامتهم، و من حقهم استرجاع أموالهم، وعلى الدولة أن تتخذ اجراءات وقرارات من قبيل فرض رسوم الدخول على مواطني هذه الدول في مطارات المملكة والاستفادة منها في ضخ أموال إضافية في الميزانية، فمن غير المنطقي أن مواطني هذه الدول يستفيدون من امتيازات الدخول والخروج من المغرب بدون أداء، في حين أن المغاربة الذين رفضت طلبات تأشيراتهم لا يسترجعون أموالهم.3- أعلنت السفارة الفرنسية بالرباط أول أمس أنها، خففت قيود الحصول على الفيزا لطلبة الماستر والدكتوراه من خريجي المدارس الفرنسية بالمغرب، ما رأيك؟ ألا ترين هذا التمييز نوعا من استقطاب الأدمغة والاطر المغربية خاصة في التخصصات العلمية؟
نعم هناك نوع من الازدواجية في التعامل مع ملفات طلبات التأشيرة، وما يصرحون به في المؤتمرات الصحفية، لا علاقة له بالواقع، والمفروض أن يتم التعامل مع جميع الملفات بدون تعقيدات وأن تكون هناك إجراءات تضمن احترام كرامة المغاربة والتعامل معهم بالاحترام اللازم، خاصة وان رفض التأشيرات يتم بدون أسباب مقنعة، غير ذلك نحن نحتاج لتفسير لهذه الازدواجية في التعامل مع طلبات التأشيرة لعموم المغاربة.
